انصرف البنك المركزى عن طلب ودائع مربوطة لديه خلال هذا الشهر, حرصا على حفظ التوازن للسيولة البنكية, واستغلالها فى دفع الاستقرار لعمليات الانتربنك فى ظل الظروف الحالية, وأكد مصدر مسئول بالبنك  المركزى أن جزءًا من السيولة البنكية يتم توجيهه للحكومة, التى ستلجأ الى زيادة مديونياتها لمواجهة طلبات المواطنين.

وأشار الى أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى تستعد لطلب نحو 10 مليارات جنيه من البنوك يوم الثلاثاء المقبل توفرها 4 طروحات لأذون الخزانة أولها بقيمة مليار جنيه لأجل 91 يوما, والثانى لأجل 259 يومًا بقيمة 3.5 مليار جنيه، أما الثالث فلأجل 182 يوما بقيمة مليارى جنيه، وفيما يتعلق بالرابع فإنه لأجل 364 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وأكد المصدر أن الحكومة ستدعم من وضعها المالى من خلال زيادة الاستدانة, لأن ذلك هو الاسلوب الأقرب فى الوقت الحالى, حيث إنها لا تستطيع التصرف فى بيع أصول أو غير ذلك, لأن الوقت غير مناسب.