وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن الاتصالات مازالت دائرة بين البنك "المركزى" من جهة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء من جهة أخرى للتوصل إلى وضع ضوابط تراعى وضع المخصصات التى يتم تجنيبها بالبنوك لمواجهة القروض غير المنتظمة والمشكوك فى تحصيلها،وأن هناك تفاهم بين الطرفين يمكن أن يقود إلى مخرج من هذا المأزق،خاصة وأن الحصيلة الضريبية الناتجة عن إقرار هذا البند لن تزيد على 800 مليون جنيه على أساس الرقم المضاف للمخصصات فى ميزانيات البنوك لعام 2012 وهو 5 مليارات جنيه .

وحذر مصدر مصرفى آخر – رفض ذكر اسمه – من عواقب إقرار القانون على ما به من عوار فيما يتعلق بهذا البند ،لافتًا إلى أن عدد كبير من البنوك ربما يلجأ إلى الحد من تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق ضغط عمليات شراء الأذون والسندات الحكومية التى كانت البنوك قد توسعت فى التعامل عليها بما تمثله من عبء كبير فى هذا الجانب خاصة وأن ما تحوله إلى بند المخصصات عن هذه العمليات جراء تأخر الحكومة فى السداد يمثل رقمًا مهمًا فى تكوين اجمالى المخصصات ،فضلاً عن قيام البنوك – وفقًا للمصدر- بدفع ضرائب على هذا النشاط مما يمثل ازدواجًا ضريبيًا لا يقره القانون.

وأشار المصد إلى أن تفادى المشرع تحصيل ما يلزم لمواجهة عجز الايرادات عن طريق الوافد الأساسية مثل ضريبة الشركات وتقليصه للنسبة المفروضة عليها مقابل اللجوء إلى استحداث أوجه جديدة لفرض الضرائب يمكن أن تكون له آثار أكثر سلبية وتؤدى إلى إضعاف كفاءة الجهاز المصرفى فى المستقبل.