أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة والهيئات المعنية تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة من نهر النيل كمجرى مائى فى النقل النهرى والسياحى من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومريحة وممتعة لمواطنى القاهرة الكبرى  مؤكداَ ان هذا المرفق الحيوى لا يحتاج الى عملية ترقيع بل تطوير جذرى شامل كحل سيسهم الى حد كبير فى الأزمة المرورية الخانقة بشوراع العاصمة ، وتكدس باقى الوسائل فى منظومة النقل داخل العاصمة .

وأشار المحافظ ان خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة الطرق الملاحية ، وتطوير وانشاء البيئة التحتية للموانئ والمراسى النيلية وعددهم الحالى 15 مرسى في المسافة من القناطر الى ماسبيرو 27كم ، وزيادة عددها الى 29 مرسى ويصل طول الخط الى 55كم ويخدم المسافة من القناطر الخيرية والوراق وجزيرة محمد وصولأ الى التبين بحلوان ، وان الهدف النهائى لخطة التطوير هو جذب 30% من مستخدمى النقل البرى لاستخدام النقل النهرى فى الانتقال وليس للسياحة والترفيه فقط ، وربط خطوط السير بمترو الانفاق .

وأضاف المحافظ انه تم  الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لتأهيل الشركات المتخصصة للنقل النهرى ، وعرض المناقصة الخاصة بهذا المشروع على وحدة المشاركة بالقطاع الخاص بوزارة المالية لتحديثه ومراجعة كراسة الشروط تمهيداَ لطرحها بنظام p.p.p وهو الإدارة بمشاركة القطاع الخاص  ، مؤكداَ ان مزايا التطوير ستسمح بتشغيل 17 ترسانة محلية " بناء واصلاح " . كم ان مصاريف الصيانة لبعض وحدات النقل النهرى أقل بكثير من صيانة وانشاء الطرق البرية والسكة الحديد ، واقل فى استهلاك السولار كوقود نعانى بأزمة فى توفيره .

ومن جانبها أكدت م. منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام ان اتوبيس النقل النهرى مرفق حيوى تم اهماله ، ولم تمتد له يد التطوير منذ انشائه عام 1977 مشيرة الى ان مناقصة التطوير التى سيشارك فيها المستثمرون على مرحلتين " الاولى " ستسمح بإدخال 30 اتوبيس نهرى جديد متطور وخمس وحدات نقل سياحية مكيفة فى المسافة بين القناطر ومصر القديمة ، بما يساهم فى حل ازمة النقل بالقاهرة وانقاذ النقل النهرى من خسائر فادحة ، وبما لا يكلف الهيئة اية اعباء مالية . والمرحلة " الثانية " وتشهد ادخال 30 وحدة اتوبيس اخرى وخمس وحدات سياحية مع زيادة عدد المراسى لتصل لــ 29 مرسى سياحى متطور .