نجت مديرة صندوق النقد الدولى الفرنسية كريستين لاجارد مساء أمس الجمعة من الاتهام فى قضية فساد وذلك بعد ان اعتبرتها المحكمة الفرنسية المختصة "شاهد مساعد" فى قضية ما يعرف بـ"تابى-أديداس" .

ومثلت لاجارد الخميس والجمعة لمدة إجمالية تصل إلى ما يقرب من 24 ساعة أمام محكمة العدل الجمهورية الفرنسية التى تنظر فى القضايا المتعلقة بالمسئولين حيث تم الاستماع لأقوالها فى قضية تتعلق بالتواطؤ في عملية تزوير واختلاس أموال عامة في قضية إعادة بيع شركة "أديداس" لصناعة الملابس الرياضية من طرف بنك "كريدى ليونيه" لصالح رجل الأعمال برنار تابي بينما كانت تتولى لاجارد منصب وزيرة الاقتصاد فى عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزى.

وأعتبرت مديرة صندوق النقد الدولى فى تصريحات صحفية أدلت بها بعد خروجها من ساحة المحكمة أن وضعها كشاهد فى القضية لم يكن مفاجأة بالنسبة لها..مضيفة انها كانت تتصرف دوما لمصلحة الدولة (الفرنسية) ووفقا للقانون.

وقالت انها قدمت للمحكمة تفسيرات للرد على الشكوك التي أثيرت حول القرارات التي أتخذتها بينما كانت تتولى حقيبة الاقتصاد فى الحكومة الفرنسية فى الفترة من 2007 وحتى 2011..موضحة انها ستعود إلى واشنطن.

واستمع القضاء الفرنسي لمديرة صندوق النقد الدولي حول دورها في تحكيم مثير للجدل في خلاف عندما كانت وزيرة في حكومة فرانسوا فيون اليمينية.

وتتعلق هذه القضية بإعادة بيع شركة " اديداس" لصناعة الملابس الرياضية من طرف بنك فرنسي "كريدي ليونيه" لرجل الأعمال الفرنسي برنار تابي.

وعلى ضوء قضية التحكيم التي استدعيت من أجلها كريستين لاجارد, تمكن برنار تابي من الاستفادة من 400 مليون يورو في 2011 قدمها له البنك تعويضات في خلافه معه.