طالبت وزارة الداخلية بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بحسب ما قال محمد ضياء الدين مستشار المالى لوزارة الداخلية جاء ذلك خلال مناقشة موازنتها فى لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى

وقال ممثل الوزارة  تم الاستقرار على ان تكون مخصصات الوزارة  ,9 18 مليار  جنيه بعدما تم رفض ان تصل مخصصاتها الى  23,7 مليار جنيه بزيادة 2 مليار عن العام الماضى واضاف "كنا نطلب اكثر من ذلك ".

وقال ممثل الوزارة نريد تحسين دخول افراد هيئة الشرطة رغم زيادتها فى الفترة الاخيرة حيث نطمح لما هو اكثر من ذلك بما لا يخالف الحد الاقصى للاجور

وارجع ممثل وزارة الداخلية سبب ارتفاع بند المكافات الى 2 مليار جنيه  الى  زيادة نسبة المكافات الى  300% وفقا لقانون الشرطة الجديد واضاف " الوزارة طلبت زيادة الباب الاول  الخاص بالاجور ل 7 مليار الامر الذى رفضته وزارة المالية و قررت  الاكتفاء ب 4 مليار فقط .

واشار الى ان ارتفاع نفقات الوزارة يرجع الى زيادة المواجهات الامنية فى الشارع وتابع " الدولة مجبرة على توفير وجبات غذائية للمكلف بالمبيت او اداء الخدمة الخارجية التى  تزيد عن  12 ساعة   وهى وجبة غذائية عينية  وتابع " بند الاغذية يقدر  ب800 مليون جنيه بزيادة 100 مليون عن العام الماضى .

ولفت ممثل وزارة الداخلية الى ان متوسط مرتب اللواء 1780 وبعد اضافة الحوافز و المكافات يصل الامر الى  7120 جنيه شهريا والاختلافات ترجع الى ان البعض يقوم باعمال مكتبية و الاخرين يقومون باعمال ميدانية

وبعدما وجه بعض النواب انتقادات للمبالغ التى يحصل عليها مديرى الامن قال ممثل الوزارة " بعض المبالغ تاتى من خارج ميزانية الوزارة فبعضها ياتى من  ميزانية وزارة التربية والتعليم بسبب المشاركة فى مراقبة الامتحانات وحراسة الكنترولات .

وتابع " قانون الشرطة يسمح  للضابط او فرد الشرطة الحصول على  مكافاة من خارج الوزارة طالما ان  المصادر مشروعة مثل البنوك وهيئة الطرق والكبارى وغيرها من المؤسسات .

وطالب النواب بمهلة لدراسة الموازنة وتم ارجاء الموافقة عليها لحين دراسة بنود الاجور والمرتبات .