تعرضت الشبكة القومية الموحدة للكهرباء خلال الفترة الماضية لنقص القدرات الكهربائية المنتجة بسبب محدودية كميات الوقود "غاز طبيعى،مازوت" اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بكامل طاقتها على مدار الساعة مما أدى إلى تخفيف أحمال تقدر بحوالى 4500 ميجاوات.
وأشارت وزارة الكهرباء، في بيان لها، إلى أنه تم توزيع الأحمال التى تم تخفيفها على المحافظات جميعاً بمدد متساوية وبعدالة على الجميع وبقيم تتناسب مع نسب استهلاك كل محافظة، مع مراعاة عدم التخفيف على المستشفيات ومحطات المياه والصرف ومؤسسات الدفاع المدنى ومتطلبات الأمن العام.
وبدأ الموقف فى التحسن التدريجى اعتباراً من مساء الخميس وكان تخفيف الأحمال محدوداً وانتظم التيار اعتباراً من يوم الجمعة.
وتواجه مصر تحديات حقيقية فى مجال الطاقة حيث أن معدلات الاستهلاك تزيد عن معدلات الإنتاج خاصة فى أوقات الذروة، والأزمة ليست نتاج اليوم أو الأمس بل هى نتاج غياب تخطيط مستقبلى وإهمال للموارد ندفع ثمنه الآن.
وقد وضعت الحكومة من جانبها خطة متكاملة تتضمن إجراءات على المستوى الآنى والمستوى المستقبلى لتفادى الأزمة والتقليل من آثارها ومنها استيراد وقود إضافى من الخارج والذى يمثل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة للدولة.
والمسئولية يتقاسمها كل من الدولة والمواطن، وعلينا جميعا أن نعى أن الاستخدام الرشيد للموارد سيعود علينا وعلى أبنائنا بالنفع والخير.
وإذ نهيب بالسادة المواطنين القيام بدورهم بترشيد الاستهلاك الزائد عن الحاجات الأساسية مما يعزز من فرص استقرار الشبكة وخصوصاً خلال فترات الذروة من الساعة السادسة وحتى الساعة العاشرة مساءً.
|