أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر، من المحتمل أن تكون لها آثار على خفض النمو الاقتصادى للبلاد عن السنة المالية المزمع انتهاؤها يونيو المقبل .

وأشار "رامز" إلى أن الحكومة كانت تتوقع أن يصل النمو الاقتصادى خلال العام الحالى إلى 6.2%، ولكن التراجع فى قطاع السياحة والانتاج الصناعى منذ تصاعد الاحتجاجات المضادة للحكومة، أدى إلى تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادى خلال العام الحالي.

وطبقًا لما نشرته "جلف نيوز" أوضح أن الاضطرابات التى أطاحت فى نهاية المطاف بالرئيس السابق حسنى مبارك قادت السياح نحو الفرار، وأدت إلى إضرابات وانقطاع فى مختلف قطاعات الاقتصاد ، موضحًا أن الـ 6 أشهر القادمة ستشهد بعض التباطؤ إلى أن تعود قطاعات الاقتصاد إلى اكتساب الزخم مجددًا، ومتوقعًا أن ينخفض النمو الاقتصادى ليتراوح بين 3% و3.5%.

ولفت إلى أن البنك المركزى توقع فى السابق أن تتراوح قيمة التدفقات النقدية خارج البلاد بين 10 و12 مليار دولار خلال الأيام الأربعة الأولى التى عاودت فيها البنوك فتح أبوابها فيها فى السادس من الشهر الحالي، ولكن التدفقات جاءت أقل من التوقعات، لتصل إلى 70% من أسوأ السيناريوهات التى تم توقعها فى السابق، متوقعًا أن تعود التدفقات النقدية إلى البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان قطاع السياحة هو الأكثر تضررًا بين قطاعات الاقتصاد، وامتد الضرر إلى قطاع الصناعة والمتوقع أن يعود لوتيرته الطبيعية خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلين، فيما كان من غير المحتمل أن تؤثر الاضطرابات على إيرادات قناة السويس، المصدر الرئيسى لعائدات النقد الأجنبي.