طالب نواب لجنة الشئون العربية والامن القومى وزارة الداخلية باعداد خطة لاستعادة الامن رافضين الموافقة على مخصصات الوزارة فى الموازنة الجديدة لحين الاعلان عن اهداف الوزارة و خطتها

ونشبت مشادات وخلافات بين ممثلى وزارة الداخلية ونواب اللجنة برئاسة رضا فهمى حول موزانة الوزارة فى الدستور الجديد حيث انتقد النواب عدم وجود خطة الوزارة لاستعادة الامن بالتوازى مع المطالبات برفع مخصصات وزارة الداخلية .

وبعد ان دافع محمد ضياء الدين المستشار المالى لوزارة الداخلية  عن الموازنة رد عليه رئيس اللجنة " الوزارة توسع لنفسها ولن نتعامل مع هذه الارقام ان لم تكن الارقام ذات مغزى ولا اوافق على هذه الطريقة فى العرض

وقال ممثل وزارة الداخلية " الميزانية مقسمه ابواب وتدريب  الجنود يحتاج نفقات بخلاف الموارد التى يتم الحصول عليها من وزارات اخرى .

وقال محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط "لابد ان  نعرف الاهداف ويترتب عليها تكليف المالية بتعديل الموازنة  

وهنا رد ممثل وزارة الداخلية لا يجب تجاهل ما يتطلبه الباب السادس للتسليح فى الموازنة  

وهنا رد النواب " لو اتضح ان الوزارة لا تملك خطة بديل فهذا اسوأ و الدولة لا تملك خطة .

ومن جانبه قال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة " نطالب وزارة الداخلية بتقديم خطتها بمعنى ما عدد المبانى والاسلحة والمدرعات التى تتطلبها وزارة الداخلية

 واضاف متهكما " الناس هتقول لا الحكومة تعرف  ولا النواب عارفين يناقشوا الموازنة ساعدونا علشان نساعدكم ايه اللى نقدر نرشده من الانفاقات وايه اللى عايزين ننفقه و الداخلية كانت متهمة بانها بتبلع جزء كبير من الموازنة ولا نريد احراجكم ولا ارهاقكم هذه تجربة جديدة و لا يجب تجاهل العجز فى الموازنة  وتابع " زمان كان فى اغلبية ميكانيكة اما الان فلا واحنا فاهمين ان الشغل بيتم على ان د. محمد مرسى رئيس الجمهورية  يمشى

وهنا انفعل ممثل وزارة الداخلية قائلا " احنا مش  بنشتغل لاشخاص وانما نعمل لمصلحة الدولة ولا يجب تجاهل اتلاف بعض اصول الوزارة اثناء الاشتباكات التى كانت تحدث فى اوقات سابقة

وقال ممثل وزارة الداخلية ان بند تسليح الافراد بالطبنجات يحتاج  الف مليون وهذا بخلاف البنود الاخرى الخاصة بالتسليح للافتا الى انه لا يوجد زيادة فى بند التسليح الذى وصل الى 1503 مليون كما كان العام الماضى  وسبق وان طلبنا الزيادة لتصل الى 1100 مليون و تم تدبير 250 مليون

وقال اللواء  كمال عامر " نريد التعرف على الفلسفة من الموازنة وهل نستهدف تحقيق منطق الترسيد ام لا  والداخلية من حقها ان تطلب لكننا نحتاج الرؤية الشاملة للدولة

وقال ممثل وزارة الداخلية ان الزيادة فى مخصصات الوزارة ظاهرية حيث تم نقل الزيادة من باب لاخر حيث يتم خفض من المبانى لصالح التسليح وهذه اعادة توزيع الموازنة

ومن جانبه قال النائب جمال حشمت " مستعدين للموافقة على اى زيادة تخص الوزارة  من اجل عودة الامن  الامن ولا نريد مناقشة ارقام صماء ولا يجب ان تنفصل الخطة عن الموازنة والسؤال ما المستهدفات لاعادة الامن

وقال اللواء احمد الجوهرى مدير الادارة العامة للمشروعات بوزارة الداخلية " نحتاج لاصلاح ما تلف من المركبات و الاسلحة وهذا يترجم لارقام لنستعيد المستوى الاول من اداء الوزارة و اللى مش هنقدر نستعيده فى سنة واحدة و " تكلفة الامن ارتفعت " و الاحلال التجديد يؤدى لزيادة الاسعار