في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لمنح الشركة المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول "الشبكة الافتراضية" فجر مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات قنبلة من العيار الثقيل في وجه الجهات المسؤلة عن طرح هذه الرخصة ، حيث اكد المصدر ان حصول المصرية للاتصالات على هذه الرخصة باطل وغير قانوني بسبب انها ليست شركة حكومية 100% بسبب ان هناك 20% من اسهمها مطروح بالبورصة اي انه ملك للشركات والمستثمرين والافراد مما يعني انه لابد من معاملتها مثل معاملة باقي الشركات التي تعمل بالسوق المحلي .

وهدد المصدر الذي رفض ذكر اسمه انه لابد من طرح هذه الرخصة في مزايده علنيه والا سيتم تكرار نفس سيناريو قضية اللوحات المعدنية التي عقب مسؤليها بالسجن بسبب مساندة هذا المشروع بالامر المباشر على شركات بعينها. 

واشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان ما ذكره النواوي بخصوص قرار مرور اربع سنوات على الرخصة الثالثة صحيح لكن لابد من طرح هذه الرخصة في مزايده حتى لا يعاقب المسؤلين مثلما حدث في قضية اللوحات المعدنية التي تم منحها بالامر المباشر على الشركات، واكد المصدر ان المخرج القانوني لهذه الرخصة وهو ان تكون رخصة موحدة لكسر عمليات منحها للمصرية للاتصالات بالامر المباشر غير صحيح ونحن غير موافقون عليه. 

واضاف المصدر ان التليفون الثابت يخسر فكيف سيتم تدعيم المحمول بالثابت وهل سيتم تدعيم المحمول من خلال البوابة الدولية والبنية الاساسية، مبينا ان المصرية للاتصالات لن تقدم اي خدمات جديدة للمستخدم الا ان ذلك سيضعف سوق الاتصالات في مصر مبينا ان كل 100مليون جنيه من دخل شركات المحمول يدخل منه 30مليون لخزانة الدولة .

واضاف ان شركات المحمول تستثمر من اجل المكسب وليس من اجل الخسارة وبما انها تبحث عن المكسب فلن توافق على منح المصرية للاتصالات دقائق باقل من سعرها الحقيقي مؤكدا ان شركات المحمول تقوم بدفع 12قرش في عمليات الترابط بخلاف عمليات التوسيع وتطوير وصيانة الشبكة بما يعني انها لايمكن ان تقوم ببيع الدقيقة للمصرية للاتصالات باقل من 14او15قرش، مؤكدا ان شركات المحمول لم تحصل حتى الان على تعويضات جراء عمليات قطع الكابلات التي حدثت مؤخرا.

وقال المهندس اشرف حليم نائب رئيس القطاع التجاري بشركة "موبينيل" اننا لا نقبل ان نبيع للشركة المصرية للاتصالات او لاي عميل باقل من السعر العادل للدقيقة حتى لا نتعرض للخسارة مؤكد ان سعر الترابط بين الشركات هو 12قرش اضافة الى قرشين او اكثر لتوسعات الشبكة واعادة صيانة المحطات دون اضافة الى نسبة ربحية ما يعني ان السعر الحقيقي للدقيقة لكل الشبكات هو 14قرش .

اوضح حليم خلال تصريحاته الخاصة في وقت سابق ان هذه المكالمات ستتسبب في ضغط على شبكة موبينيل مما سيستلزم من الشركة عمل توسعات وتطويرات في الشبكة لاستيعاب هذه الزيادة .

واشار حليم الى ان طرح هذه الشبكة قد يتسب في عمل اغراق في السوق لانه لايمكن البيع بسعر اقل من التكلفة لجذب مستخدمين جدد مبينا ان هناك قوانين تحكم السوق لكن المصرية للاتصالات لديها بوابة دولية وكذلك لديها رخصة الترابط مؤكدا انه في حالة دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سنقوم بعمل شبكة ترابط لان عمليات الرتابط تتطلب رخصة وتكاليفها عالية لكنها ستوفر لشركات المحمول على المدى البعيد وسنفكر في الاستعانه بشركة خارجية لعمل شبكة ترابط لجميع شركات المحمول الثلاثة وذلك لخفض التكلفة بدلا من ان تقوم كل شركة على حدة ببناء كابلات فايبر لها، مما يعني ان المصرية للاتصالات ستتعرض لخسارة كبيرة جدا لانها تحصل سنويا على المليارات جراء استخدام شركات المحمول لشبكتها في عمليات الترابط.

اضاف حليم ان شركات المحمول تقوم الان بعمل عروض قد تصل سعر الدقيقة فيها لقرش اضافة الى باقات 14قرش لكل الشبكات مما يعني ان المستخدم لن يستفيد اي قيمة اضافية في حالة حصول المصرية للاتصالات على رخصة الشبكة الافتراضية اضافة الى ان السوق سيكون في خطر لان السوق لايتحمل مشغل رابع.

مشيرا الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلم ذلك جيدا لكنه يعمل تحت ضغط كبير من اجل منح المصرية للاتصالات رخصة محمول باي طريقة .

فيما اكد المهندس محمد النواوي ان السوق المصري كبير جدا لان هناك 60مليون مواطن تحت سن 20سنة مما يعني ان سوق المحمول لم يصل لمرحلة التشبع .

اما عن مدى قانونية المصرية للاتصالات من حصولها على الرخصة خاصة وان بها نسبة 20% مطروحة بالبورصة مما يعني انها ليست شركة حكومية 100% فقط رفض النواوي الاجابة على هذا السؤال تاركا اياه للمتخصصين في القانون .

فيما بين انه عقب حصول شركة "اتصالات-مصر" على  الرخصة الثالثة للمحمول كان هناك قرار ينص على انه في حالة حصول اي شركة على رخصة محمول في السوق المصري خلال اربع سنوات من حصول "اتصالات مصر " على هذه الرخصة فلابد عليه من دفع نفس المبلغ الذي دفعته "اتصالات" وهو 17مليار جنيه وقد مر اكثر من 6سنوات على طرح الرخصة الثالثة مما يعني ان المصرية للاتصالات لن تدفع هذا المبلغ .

من جانبه اضاف المهندس محمد ابوقريش امين عام الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات انهم رافضين "الشبكة الافتراضية" لانه لن يتيح خدمات جديدة غير التي تقدمها شركات المحمول اضافة الى انها لن تكون مربحة للمصرية للاتصالات.

واوضح ابوقريش خلال تصريحاته السابقة ان الشبكة الافتراضية لن تساعد المصرية للاتصالات على طرح اي خدمات مندمة بين شبكات الثابت والمحمول ستساعد هذه الخدمات في حال تقديمها المصرية للاتصالات على خفض اسعار دقائق الاتصالات في مصر وتعتبر الدقيقة الان غالية وليس رخيصة مؤكدا انه مازال سوق الاتصالات في مصر متجمد منذ 13عام لتقديم خدمات مندمجة بين الثابت والمحمول مؤكدا انه لا تستطيع اي شركة تقديم هذه الخدمات سوى المصرية للاتصالات.