أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن قانون السلطة القضائية لم ولن يمر إلا على جثث القضاة، وأنه فى حالة إقراره سيكون نهاية النظام. وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة: «إننا سنواجه القانون بكل ما نملك من قوة ولو وصل الأمر للنزول للشوارع».

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن قرار «الشورى» أغضب رجال القضاء، فيما كانوا ينتظرون صدور قرار بإرجاء مناقشة القانون حتى تهدأ الأمور. وأشار «إمام» إلى أن رئيس مجلس الشورى أوضح له أن قرار المناقشة المبدئية لمشروعات القوانين تعنى إرجاء مناقشة القانون ولا يمكن للجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة أي مادة من مواد مشروعات القوانين إلا بعد انتهاء القضاة من وضع مشروع قانون يتفقون عليه ويحقق استقلالهم ويقدموه لمجلس الشورى لمناقشته. وأضاف أن الدستور نص على ضرورة أخذ رأى السلطة القضائية في قوانينها، وهذا ليس أمر شكلي، وبعدها يعرض على الجمعيات العمومية للمحاكم لاستطلاع أراء جموع القضاة ثم يقدم لـ«الشورى» بعد اتفاق القضاة عليه لمناقشته تفصيليا. وأضاف أنه إذا حدث خلافا أثناء مناقشة القانون بمجلس الشورى يعود القانون للهيئات القضائية ثانية لأخذ رأيها مشددا على أمله في أن تكون كل هذه الوعود محل تنفيذ. وأكد أن مطلب رجال القضاء هو إرجاء المناقشة لأنه ليس هناك حالة استعجال وضرورة لمناقشة القانون بالإضافة إلى كونه من القوانين المكملة للدستور، الذي ينظم أمور سلطة كاملة (السلطة القضائية) التي من الواجب مناقشته في وقت يتسم بالهدوء وعدم وجود انقاسامات في المجتمع، مشيرا إلى أنه يجب وضع القانون بمعرفة رجال القضاء لكونهم أدرى من غيرهم بالمواد المراد تعديلها، وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية. وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أو نادى القضاة، إن مجلس الشورى مستمر في عناده مع السلطة القضائية، مضيفا أن هذا الإجراء جاء على غير إرادة القضاة، وكافة القوى الوطنية، وعلى عكس إرادة الشعب. من جهتها، أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن قانون السلطة القضائية الذي يريد مجلس الشورى تمريره، لم ولن يمر إلا على جثث القضاة، وأنه في حالة إقراره سيكون نهاية النظام. وقال المستشار رواد حما، المتحدث باسم لجنة اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة أننا سنواجه القانون بكل ما نملك من قوة ولو وصل الأمر للنزول للشوارع، مؤكدا أن كل الخيارات متاحة، وما يناقشه مجلس الشورى تجعل القضاة أداة بطش في يد السلطة التنفيذية.