التقى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، السيد "مارك فرانكو" رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي حيث تم بحث التطورات الراهنة وتوجهات الحكومة في الفترة المقبلة.

أكد السيد مارك فرانكو، رئيس المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر فى هذه المرحلة الحرجة والتي تحتاج إلي إعادة بناء الاقتصاد المصري مرة اخري وتوفير المزيد من فرص العمل .

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة قد أرست دعائم قوية للاقتصاد المصري مكنته من تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية وكذلك من تحمل الآثار السلبية للأزمة الحالية .

وأشار إلي أن الاتحاد الأوروبي يأمل خلال الفترة المقبلة بأن تستمر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية استكمالا للمرحلة الماضية بحيث يشعر بها المواطن البسيط وهو الأمر الذي لم يتحقق قبل ذلك.

وصرح الدكتور سمير رضوان بأن مصر طلبت من المفوضية الاوروبية دراسة امكانية اسقاط القروض او فوائدها وفقا للسياسات المتبعة في الدول المقرضة  بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولةمما ينعكس إيجابًا علي المواطنينكما طلبت مصر أيضًا بالتيسير في صرف بقيمة المنح من الدول المانحة مع عدم إلزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لهذه المنح.

 وأشار الي ان الاجتماع تطرق أيضا الي خطة الحكومة المصرية في تحقيق النمو السريع الذي يخلق المزيد من فرص العمل ، مشيرا الي ان الخطة تعتمد على 3 ركائز أساسية تتمثل في توفير فرص عمل من خلال البدء الفوري في مشروعات يكون لها اثر يجابي سريع وكذلك المشاريع السريعة وتحسين البنية الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة التي ستوفر الحكومة العديد من الآليات الميسرة والمشجعة لها مع إصلاح مناخ الأعمال والتوسع في برامج  التدريب التحويلي، والمحور الأخير يرتكز على  المشروعات الكبري وفي مقدمتها مشروع ممر التنمية، مؤكدًا ضرورة وجود آليات حقيقية لدعم هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبى