شرح مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية ما قصدته المحكمة من قرارها أمس في شأن طلب الرقابة السابقة لمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي نص على إلزام الشورى بالسماح لأفراد وضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات وما سببه من ردود فعل كبيرة.



وأكد المصدر " أن ما قصدته المحكمة هو السماح فقط بالتصويت في الانتخابات، باعتبار أن هذا حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها، ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة فهي تمنعهم من الاشتغال بالسياسة بمعنى تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم، ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد.



وأوضح المصدر فى تصريحات  أن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة، حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات، ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون بالانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية، ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات، فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة.



وأكد المصدر أن ما ردده البعض عن أن الحكم يقصد السماح للجيش والشرطة بالانضمام للأحزاب وإنشائها فهو عار تماما عن الصحة وإلا كان يسمح للقضاة بفعل الأمر نفسه.