طالب  المهندس احمد امام وزير الكهرباء مجلس الشورى بالموافقة على قانون الاذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص او بالمشاركة مع هذا القطاع .

 وقال خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى " القانون  يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى انهاء ازمة الكهرباء " مشيرا الى ان مشاركة القطاع الخاص ستتم بشفافية ولا تاثير لذلك على الاسعار التى سيتحملها المستهلك النهائى وقال "  سنطرح هذا الشهر 6000ميجا وات للقطاع الخاص من خلال مناقصات .

وقال ان اصدار قانون الكهرباء الجديد سيكون قريبا لافتا الى اطفاء  300 الف عمود بالقاهرة  وتخصيص ما يقرب من  121 تليفون ساخن لتلقى البلاغات بخصوص عواميد الانارة، وانه تم توفير 200 مليون دولار لشراء المازوت و 500 مليون دولار احتياطى 

وان تحسن وضع الكهرباء وكل يوم يزيد التحسن داعيا الى ضرورة ترشيد الانفاق حتى لا يتم اضافة اى  اعباء جديدة على  الموازنة العامة للدولة وتابع "  مش بنقول بطلوا استهلاك طاقة بل رشدوها "

وقال الوزير: لا نهرب من مسئوليتنا وبنقول اننا مسئولين عن الازمة و كل وزارة تقوم بدورها ونسعى لتوفير 200 ميجا وات فى فترة  الذروة والتوفير يصب فى المصلحة العامة للدولة و تم توفير مخزون 400 الف طن مازوت كاحتياطى بواقع 200 مليون دولار وهذا القرارتم اتخاذه وكنا نرفض تجميد هذا المبلغ الكبير فى تخزين الوقود وكان الافضل استخدامهم فى الاستثمار و نامل تعاون افراد الشعب المصرى باطفاء لمبة او جهاز تكييف، ولفت الى ان الخطط المستقبلية تستهدف انشاء مناقصة لانشاء محطة شمسية تولد 2000 ميجا وات.

وحذر من الدعوات التى تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء بقوله "هذه الدعوات  غير مسئولة وارفض الاستجابة لها ولابد من مساعدتنا فى دفع الفواتير  ودعا الوزير للسيطرة على انارة المساجد بحيث يتم اطفاءها ليلا.

واشتكى احد نواب الاسكندرية من قيام حملة تمرد بالتحريض على قطع الكهرباء من خلال احد من يدعموها فى محطة كهرباء كرموز والسيوف وهنا علق الوزير " مليش دعوة بالسياسة واللى اقدر اقوله " ليس من سلطة من تتحدث عنهم القيام بتخفيف الاحمال و اذا كان رئيس قطاع بيقطع الكهرباء انا اقطع رقبته وعندنا نظم تمنع ذلك.

ونصت المادة الاولى من القانون على "الاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص او بالمشاركة مع القطاع الخاص

 ولفتت المذكرة الايضاحية للقانون على ان خطة قطاع الكهرباء تتضمن اضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالى 6970 ميجا وات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية  تقدر بحوالى 35 مليار جنيه مصرى و 1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 18 مليار جنيه

 واضافت المذكرة الايضاحية " نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فان المشروعات التى تتولى تنفيذها الشركة القابضة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد اقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية او بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية

 "اما المشروعات التى يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص فان من اهم المستندات التى تقدم للمستثمرين هى الضمان الحكومى والذى يتيح للمستثمر التقدم لجهات الاقراض للحصول على تمويلات تغطى فيما بين 70% الى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.. وبعد مناقشة القانون وافقت اللجنة عليه.