كشف وزير الاستثمار والمناطق الحرة يحيى حامد أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد خارطة جديدة للاستثمار في مصر تشمل جميع الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات والمجالات.

وقال "حامد"، في كلمته أمام المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة اليوم، الاثنين، ويستمر لمدة 3 أيام، إن خارطة الاستثمار فى مصر ستوفر جميع التفاصيل عن جميع فرص الاستثمار الموجودة فى مصر كل على حدة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بسهولة.

وتوقع أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا خلال العام المقبل 2014 يصل إلى 4% يرتفع بحلول عام 2016 إلى 6%، مؤكدًا اتجاه الحكومة للعمل على التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات الاقتصادية بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير الاستثمار أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية فى مصر بدون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال، مشددًا أيضًا على أن الدولة حريصة على إزالة الاحتقان الذي يشهده القطاع الخاص بعد الثورة سواء المصري أو الأجنبي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المصالحات مع القطاع الخاص المصري لتكون أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب فى الاستثمار فى مصر.

وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسة ثلاثية الأبعاد مبنية على المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين بما يحافظ على حقوق كل الأطراف ونعمل على جميع هذه الجوانب فى وقت واحد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على المصالحة لكن فى إطار تشريعي قانوني.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يملك مقومات الصلابة ما جعله يحقق نموًا إيجابيًا بعد الثورة رغم الظروف الصعبة التى عاني منها وأدت إلى توقف الإنتاج لبعض الفترات، مؤكدا سعي الحكومة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي حقيقي وليس اقتصادا استهلاكيا.

وأوضح أن وزارة الاستثمار نجحت فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإعطاء مرونة أكبر للمحافظين للمشاركة في القرارات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات بكل محافظة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل مادتين من قانون الاستثمار رقم 7 و8 بما يجيز للوزارة عقد تصالحات مع رجال الأعمال مع ضمان حق الدولة وعودة المستثمر إلى مشروعه.

وكشف وزير الاستثمار عن أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الشركات والاستحواذات، خاصة فيما يتعلق بعمليات بيع الشركات والخصخصة، حيث إن فترة ما بعد ثورة 25 يناير شهدت صدور العديد من الأحكام القضائية تقضي بإلغاء عدد من حالات الخصخصة التى تمت منذ سنوات طويلة، وعند التطبيق العملي وجد استحالة تنفيذ هذه الأحكام، مشيرا إلى أن التعديلات التى ستتم على القانون ستضمن حصول الدولة على حقوقها وكذلك استمرار المشتري فى مصنعه أو شركته.

وقال "حامد" إن مصر ودول القارة الأفريقية يواجهون العديد من التحديات، خاصة بعد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 من متوسط نمو 4% إلى 3% ما انعكس على جميع الاقتصادات النامية وعلى رأسها الاقتصادات الأفريقية ومصر.

وأضاف أن قطاع التأمين يعد من القطاعات التي تأثرت بشكل واضح جراء الأزمة المالية العالمية، ورغم ذلك استطاعات الصمود وتحقيق معدلات نمو جيدة طوال السنوات التى تلت الأزمة العالمية حتى وصلت إلى 8% نموا فى مصر خلال العام الماضي 2012.