عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى اجتماعها الثانى, أمس, لمناقشة واستعراض البرنامج القومى لتحفيز النشاط الاقتصادى والتشغيل والدخل وبدء مشروع ممر التنمية أحد المشروعات القومية الكبرى التى يتم إعداد الخطة التنفيذية لها باعتباره سيسهم فى توليد فرص عمل جديدة, التى تعد إحدى اهم اولويات الحكومة فى الوقت الراهن.

وصرح الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, بأن الدكتور أحمد شفيق, رئيس مجلس الوزراء, يولى اهتمامًا خاصًا بمشروع ممر التنمية, حيث طالب المجموعة الوزارية  بسرعة وضع الآليات اللازمة للبدء الفورى فى تنفيذه ووضع تصور واضح بحيث يكون المشروع القومى لمصر بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة الشباب الذين يحتلون أولوية خاصة فى خطط الحكومة ومشروعاتها.

من جانبه أكد الدكتور فاروق الباز أن مشروع ممر التنمية  يستهدف فتح مساحة مصر أمام الجيل الصاعد من الشباب الذى يريد أن يبنيها زراعيا وصناعيا, وأن ينشئ عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة, التى تعتمد على أفكار الشباب  ومبادراتهم الشخصية.

وأشار إلى أن المشروع يوفر آفاقا أرحب للشباب لتحقيق أحلامه حيث من المستهدف إنشاء 200 مدينة مصرية جديدة ونصف مليون قرية على جانبى ممر التنمية, الذى يضم 15 تجمعًا عرضيًا غرب النيل والدلتا تبدأ من العلمين وحتى توشكى باسوان تربط بينها وبين الوادى القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية وهو ما سيغير وجه مصر.

وأوضح "الباز" أن مشروع ممر التنمية يقدم الآلية المناسبة لحل مشكلات التوسع العمرانى بمصر, بسبب الزيادة السكانية, ويحل مشكلة البناء على الأراضى الزراعية، مشددًا على أهمية منع البناء عليها, لأنها تكونت عبر مليون عام, وبفضلها فإن مصر لديها سمعة وميزة تنافسية عالية فى مجال الحاصلات الزراعية المختلفة.

وقال د.فاروق الباز إن منطقة غرب النيل مستوية وتسمح بإقامة هذا المشروع العملاق, مشيرا إلى أن المشروع يشمل إنشاء طريق دولى يربط الـ15 تجمعًا, التى تكون ما يشبه خطوط السلم  التى تمتد من جنوب مصر إلى شمالها، مع مد خط مياه من مفيض توشكى إلى هذه التجمعات لتوفير المياه للتجمعات الجديدة, ومد خط كهرباء من الشبكة القومية للكهرباء فى البداية, ثم التحول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيما بعد، وبالتالى نضمن كل مقومات الحياة للمنطقة من طرق ومياه وكهرباء، وهو ما يسمح بتوسع بلاحدود فى الصحراء الغربية.

واقترحت المجموعة الوزارية فيما يتعلق بمشروع ممر التنمية إنشاء مجموعة عمل لتحديد الآلية اللازمة لتنفيذ المشروع وعرضه على مجلس الوزراء.

وقد قررت المجموعة الوزارية أن يتم بحث البرنامج القومى لتحفيز النشاط الاقتصادى والتشغيل والدخل فى اجتماعها المقبل, حيث أكدت المجموعة الوزارية أن سوق العمل المصرية تستقبل سنويا من 650 الى 750 الف وافد جديد سنويًا, وهو ما يتطلب تحقيق معدل نمو سنوى بين 6 و7% لاستيعابهم، وفى العشرين عاما الاخيرة استطاع الاقتصاد المصرى استيعاب نحو 380 الف مشتغل سنويا.