نفت وزارة المالية ما نسب إلى الوزير الدكتور فياض عبد المنعم من تصريحات على أحد المواقع الإلكترونية حول إعادة هيكلة الدين العام وتغيير أسلوب الاقتراض من البنك المركزي.

واكدت المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه التصريحات لم ترد على لسان "فياض" جملة وتفصيلا، وهى عارية تماما من الصحة و ستسب بلبلة غير مبررة بالأسواق لا داع لها، خاصة وأن مؤشرات الاستقرار قد بدأت تعود للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في المعلومات الخاصة بالاقتصاد المصري، والحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها الصحيحة.

وأكدت أنها مستمرة في تنفيذ برنامجها لتدبير احتياجات الدولة التمويلية من المصادر المحلية والأجنبية المعتادة، وفقا للجدول الزمني المعد مسبقا على أساس ربع سنوي، وذلك دون حدوث أي تغيير جوهري في أسلوب التمويل أو هيكل الدين.