أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة كل من الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري ومحمد العربي محمد سليمان العربي وليلى كامل برسوم رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وسمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه.

كما أمرت النيابة باستمرار حبس إبراهيم سليمان وسمير زكي احتياطيا على ذمة القضية.

وأسفرت التحقيقات التي باشرها أحمد حسين وكيل أول نيابة الأموال العامة العليا، عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.

وأصدرت النيابة قرارها بنسخ صورة من الأوراق تخصص عن هذه الوقائع الأخرى ليتم التحقيق فيها مستقلة.