طرح رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد النجار عددا من البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها مصر لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة وتنمية وتطوير موارد وإيرادات محلية كبيرة وذات طابع متجدد مع إبقاء العلاقة مفتوحة وإيجابية مع صندوق النقد الدولي.

ودعا النجار، في محاضرة ألقاها أمام منتدى عبدالحميد شومان الثقافي في عمان تحت عنوان "سياسات الصندوق والدول الدائنة والبدائل المتاحة للتنمية المستقلة"، إلى إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز من خلال قروض ميسرة لتمويل هذا التحويل، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى قرابة 75 مليار جنيه من أصل 100 مليار جنيه قيمة مخصصات دعم المواد البترولية.

وأكد النجار ضرورة تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر وهي على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرشا على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استغلالها واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة.

وأشار إلى أنه يمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال هذه الثروة لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر ما يتراوح بين 7 مليارات جنيه كحد أدنى، ونحو 25 مليار سنويا حسب معدلات استخراج وتجهيز المواد المعدنية والمحجرية، وذلك حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وشدد النجار على ضرورة إصلاح أسعار فائدة إقراض الحكومة على أذون وسندات الخزانة الجديدة، وإجراء تسوية للفوائد القديمة المتراكمة بحيث لا يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر الفائدة الذي يُعطي لأصحاب الودائع في الجهاز المصرفي، معتبرا أنه من غير المعقول أن تبلغ الفائدة على سندات الخزانة ما يتراوح بين 13%، 17% في حين أن الفائدة على الودائع 9%.

وقال إن هذا الإجراء المشابه لتسويات بنوك القطاع العام مع رجال الأعمال المتعثرين سيخفض نحو ربع المدفوعات العملاقة على الديون الداخلية المتراكمة، أي نحو 33 مليار جنيه من مبلغ الفوائد الذي بلغ نحو 133 مليار جنيه في الموازنة الجارية 2012/ 2013.