أكد محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ان المناقشات الجادة التى تتم فى لجان مجلس الشورى للموازنة العامة للدولة لن تمس أكل عيش اى مواطن وان مايثار حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة .

وطالب بزيادة الانتاج على مستوى جميع الجهات فى الدولة معلنا ان هدف النواب هو تطوير الاداء من اجل التوصل الى امكانية صرف اعانة بطالة بعد القضاء على الفساد الموجود فى الجهات المختلفة .

 وقال الفقى خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس لمناقشة بند الايرادات الاخرى فى الموازنةأن المرتبات فى مصر فى زيادة والدليل أنها أصبحت 172.3 مليار جنيه وذلك بعد أن كانت 96 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى أى بزيادة تصل إلى حوالى 80 %.

وأشار الى انه يتمنى أن يتم صرف أعانة على  بطالة مؤكدا أن مصر تستطيع فأذا نجح مشروع القومى لمكافحة الفساد نتمكن من صرف بدل للبطالة.

وأنتقد خلال الاجتماع بعض وسائل الاعلام  التى تروج ان الوطن بيحترق وينهار ثم تصوير أن نهر النيل بيضيع أحب أن أقول لهؤلاء مصر لن تحترق ولن تنهار والنيل لا يضيع ، فلا يصح ابدا أن نصور أن يكون هذا حال مصر .

وعن دور المركزى للمحاسبات اوضح ان الدو الرقابى يتعاظم من اجل سد بؤر الفساد المنتشرة فى مؤسسات كثيرة من الدولة ، وانتهى زمن نقد الحكومة.

بينما قالت أكرام حسين مدير عام الايرادات الجارية بوزارة المالية أن  الموارد الأخرى. تتضمن التحصيل من عددة جهات من بينها عوائد الملكية .

ويتم تقدير الايرادات فى الموازنة العامة فى ضوء حصيلة الثلاث سنوات السابقة ومعظم الايرادات خدمية مثل رسوم العدالة معادا الشهر العقارى. ويصل إجمالى الإيرادات الأخرى 137.862 مليون جنيه.

 كما تتضمن الايرادات الأخرى فائض الهيئات الأقتصادية والتى تصل الى  2 مليار، وحوالى 1.8 مليار فائض من البنوك ، و مبلغ 21.7 مليار فائض قناة السويس والجيل الثالث للمحمول 5مليار بينما هناك 400 مليون حصيلة الاسمنت، أما حصيلة بيع السلع والخدمات فعوائد المحاكم مليار و 1.7 مليون ، اما الخدمات فهناك خدمات زراعية وصحية وتعليمية والثقافية مثل رسوم المتاحف.