أقرَّ البرلمان العراقى ميزانية البلاد عن العام الحالى بلغت قيمتها82.6  مليار دولار، بناءً على سعر متوسط لبرميل النفط قدره 76.50 دولار ، وصادرات نفطية بحوالى 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل انتاجها الحالى 2.7 مليون، حيث تسهم إيرادات النفط بنحو 95% من ميزانية الحكومة العراقية.

وبلغ حجم العجز المتوقع نحو 13.4 مليار دولار، فيما أشار المسئولين إلى أن العجز سيتلاشى إذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية.

ويشكل عجز الميزانية تحديًا أمام قدرة العراق على إعادة البناء بعد سنوات من الصراع عقب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003 وأطاح بالرئيس السابق "صدام حسين".

وخصصت الميزانية 25.7 مليار دولار للاستثمارات، بينما أعلن مسئولون عراقيون عن مشروعات ضخمة لبناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة وتحسين البنية التحتية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية.

وقد وقعت "ليبيا" -العضو فى منظمة أوبك- صفقات مع شركات النفط العالمية، من المقرر أن ترفع طاقتها الإنتاجية لتتراوح بين 8 و12 برميل يوميًا، لتكون بذلك أكبر منتج منافس المملكة العربية السعودية.