رفض قطاع كبير من الصناع تحرير اسعار الطاقة للقطاع الصناعى على مرحلة واحدة حيث ان هذا التصرف سيحدث ضررا كبيرا بالقطاع ,حيث طالبوا بضرورة تطبيق برنامج تحرير اسعار الطاقة على مراحل محددة وطبقا لكل صناعة من حيث حجم الاستهلاك.

واكدوا خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته جمعية الصناع المصريين والذى حضرة رئيس لجنة الصناعة والطاقة طارق مصطفى ان هناك فجوة كبيرة بين حجم الاستهلاك فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الاسمنت والحديد والبتروكيماويات وبين الصناعة متوسطة استهلاك الطاقة للصناعات الخفيفة الاخرى الامر الذى لايجعل برنامج تحرير الطاقة يطبق على مرة واحدة ومساواة كافة القطاعات.

فى نفس الوقت اعتبر طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى ان الدعم الموجه للقطاع الصناعى والخاص بالطاقة والذى يبلغ 10 مليار جنيه رقم غير دقيق مؤكدا ان القطاع الصناعى يصله من دعم الطاقة ما يضاعف هذا الرقم .

واشار الى اهمية اخذ فى الاعتبار حجم كل مصنع ونسبة الطاقة المستهلكة فى كل صناعة وليست فقط تصنيف تلك الصناعات ما بين متوسط وكثيف استهلاك الطاقة مشيرا الى ان اللجنة انتهت بالفعل من وضع الاطار العام لخطة تحرير الطاقة للقطاع الصناعى على ان يتم تطبيقها بداية يوليو المقبل.