أكد وسام فتّوح  - أمين عام اتحاد المصارف العربية - أن قطاع المصرف العربي بخير والمصارف العربية استطاعت النأي بنفسها بعيدًا عن الأزمات العالمية. وقال أن قيمة الودائع تجاوزت الـ 105 تريليونات دولار.

وقال فتوح: بات إلزامياً لتلافي المخاطر الحصول على معايير جديدة و كشف ان الأقحاد يسعى بتشكيل هيئة حكومية لتبادل المعلومات والحؤول دون خرق السيادة و مفوضية مصرفية عربية و هو جهاز يؤسس لدور عربي فاعل في القرار المالي الدولي

وأضاف وسام فتّوح أن موضوع الالتزام من أهم المواضيع التي تتجاوز القطاع العربي. القطاع المصرفي أصبح له دور أكثر من مراقبة العمليات وان التجربة اللبنانية هي تجربة مهمة جداً. هناك قوانين تعتبر من أهم التحديات في القطاع المصرفي. وتحدّث الأستاذ فتّوح عن قانون  FACTA الذي أصدر عام 2010. والقانون أصدره الكونجرس الأميركي الذي يجبر كل مواطن أميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية بدفع ضريبة للخزانة الأميركية. أضاف فتوح أن هذا القانون خلق مشكلة السرية المصرفية. بالإضافة الى أن المصارف العربية مجبورة أن تلتزم بهذا القانون وذلك للحفاظ على سمعتها وعلى اعتماداتها

وطمأن الأستاذ فتوح أن القطاع المصرفي العربي بخير وأن نسبة الودائع في المصارف العربية هي أهم بكثير من أوروبا والولايات المتحدي الأميركية ،واوضح فتوح "ان ممارسة الخزانة الاميركية الرقابة على المصارف ليس محصورا في لبنان فحسب بل يشمل كافة القطاعات المصرفية في دول العالم ومنها الاوروبية".