قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق الإنسان، إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.



وقال الرئيس محمد مرسي أمس الأربعاء إن مشروع القانون المحال إلى مجلس الشورى يكفل الحرية لمنظمات المجتمع المدني التي تعرضت لمضايقات جمة في عهد مبارك.



وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون الجديد "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر".



وقالت سارة لي ويتسون مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مشروع القانون هذا يبدد كل الآمال في أن تعمل جماعات مستقلة بحرية واستقلال بعد الثورة".



وأضافت في بيان "مشروع القانون المقترح بشأن المنظمات غير الحكومية في مصر يمنح الحكومة حرية قطع التمويل، ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب".



وقال مستشار رئاسي يوم الاثنين إن مشروع القانون الجديد -الذي لم يكن قد أحيل إلى مجلس الشورى- يجب أن يهدئ من مخاوف الغرب والمعارضة من أن حكومة مرسي تتنكر للمبادئ التي أعلتها الانتفاضة.



وكان مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة أثار انتقادات نشطاء وحكومات غربية والأمم المتحدة التي قالت إن المشروع أكثر تقييدًا لنشاط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية من قوانين عهد مبارك.



ورصدت هيومن رايتس ووتش بعض الإيجابيات في مشروع القانون الجديد خاصة خلوه من النص على أن أموال منظمات المجتمع المدني مال عام. لكنها أضافت أن المشروع يبتعد كثيرًا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.



وقالت إن هناك سلبيات في مشروع القانون منها السماح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج.



ومنذ الإطاحة بمبارك ظلت القيود على المجتمع المدني سببًا للخلاف بين مصر والدول الغربية التي تساعد في تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.



وخلال الحكم العسكري المؤقت لمصر تسبب تحقيق في أسلوب عمل منظمات بعضها مقره الولايات المتحدة في نشوب أزمة بين القاهرة وواشنطن.