قال الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الخميس، إن مجلس الوزراء، يبحث مشاركة الحكومة الإثيوبية في إدارة سد النهضة، مقابل الاتفاق علي برامج لتشغيل السد بما لا يسبب أضراراً بحصة مصر المائية، والموافقة علي قيام البنك الدولي في المشاركة بتمويل السد، بإجمالي 6.5 مليار دولار، طبقاً للضوابط التي يشترطها البنك في تمويل مشروعات السدود، وهي موافقة دول مصبات الأنهار الدولية علي أي مشروعات مائية يتم إقامتها في دول أعالي الأنهار.



وأضاف «الجيزاوي» أن أديس أبابا عرضت علي مصر المشاركة في زراعة الأراضي في إثيوبيا، خاصة أنها تصل لأكثر من 25 مليون فدان من أخصب الأراضي التي يتوفر لها مصدر ري مطري.



وتابع الوزير أن الاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا، تمثل أزمة بالنسبة لمصر، خاصة الاستثمارات الصينية التي يصل أعداد العمالة بها لأكثر من 100 ألف عامل، وهو ما يتطلب قيام الحكومة بتقديم حزمة من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص المصري علي الاستثمار في إثيوبيا لضمان تحقيق المنفعة والمصالح المشتركة والثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، وبين مصر وباقي دول حوض النيل، خاصة في ظل تشجيع القيادة السياسية لهذه التوجهات.



وأشار الوزير إلى أن مصر تسعي لإزالة الإرث السياسي السيئ عن مصر، والذي خلفه نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأن لديهم عقيدة بأن الدم الذي يجري في عروق المصريين، مصدره مياه النيل، وأوضح أن النظلم السابق كان سلبياً في إدارة ملف التعاون بين دول حوض النيل، ما تسبب في فقد مصر ثقة الأثيوبيين بسبب حادث الاغتيال الذي تعرض له مبارك في تسعينيات القرن الماضي.



ولفت وزير الزراعة إلى أن إثيوبيا لا تملك التحكم الكامل في مياه النيل، لأنها تستهدف توليد الكهرباء من هذه السدود وتسويقها إلي الدول المجاورة، وبعد ذلك يتزايد تدفق النهر بعد إنتهاء فترة ملء خزان السد الإثيوبي، وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية تشجع أديس أبابا علي ذلك، لأنها تريد شراء الطاقة الكهربائية من أثيوبيا.