بدأ منذ قليل توافد عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة على مقر نادى القضاة بشارع شامبليون، للمشاركة فى الاعتصام المفتوح الذى دعا إليه مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، اعتراضا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.



و قد أصدرت اللجنة المشرفة على اعتصام القضاة بمقر ناديهم بيانا لها، قالت فيه، بمناسبة إصرار مجلس الشورى على مناقشه بعض المواد بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية زورا وبهتانا، وهو فى حقيقته مذبحة للقضاة واعتداء صارخ على استقلالهم وحرمان للعدالة من رموزها، وشيوخها الأجلاء، لذلك قرر قضاة مصر الاعتصام بناديهم "بيت العدل" كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى ولن نتوقف حتى وأد الفتنة وسحب المشروعات ووضعها فى المكان الذى تستحقه.



وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه التعديلات تستهدف استبدال شيوخ القضاء بمن لا علم لهم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوابعهم، حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاصا بالجماعة يطبق فيه السمع والطاعة ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهواءهم للتخلص من خصومهم، وتزوير الانتخابات، والتهام مصر، واستكمال مخططهم فى التمكين، وصولا إلى أخونة القضاء من خلال من سيمكنونهم من التسلل إلى صرح العدالة الشامخ، ذلك كله وغيره نتيجة حتمية للقانون المشبوه.