كشف تقريرا لمعهد ماكينزي العلمي أن ميانمار لديها القدرة على مضاعفة حجم اقتصادها بأكثر من أربعة اضعاف بحلول عام 2030 وذلك اذا تمكنت من تنويع اقتصادها وبناء البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار السياسي.

وقال المعهد أن ميانمار لديه الأرض والموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنها من زيادة حجم اقتصادها من 45 مليار دولار في عام 2010 الى اكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح تقرير معهد ماكينزي العالمي الذراع البحثية لشركة "ماكينزي آند كومباني" للاستشارات الادارية أن القدرة على نمو ميانمار تعتمد على اربعة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والبنية التحتية وتعتبر الصناعة حتى الآن هي الأكثر اهمية حيث ان الشركات يمكن ان تنتقل الى ميانمار من الصين وبعض الدول الآسيوية الآخرى التي تشهد ارتفاعا في الاجور.

وقال "فريزر تومبسون" بمعهد ماكينزي العالمي أن ميانمار اذا استخدمت التكنولوجيا بشكل كامل وحققت ابتكارات في مجال الخدمات المصرفية والرعاية الطبية والزراعة والتعليم ومبيعات التجزئة فانها يمكن ان تتخطى مراحل التطوير المؤقتة لتصبح واحدة من اسرع الاقتصادات نموا في العالم.

ويعتبر اجمالي الناتج المحلي في ميانمار بالوقت الراهن اقل من 1% من اجمالي الناتج المحلي في آسيا أو ما يكافئ مدن مثل نيودلهي وجوهانسبرج. وتعد ميانمار أكثر الدول فقرا في جنوب شرق آسيا وقد عانى اقتصادها لعقود من العقوبات الدولية والقيود على الواردات.