أجمع الخبراء على أن القطاع العقارى سيشهد العديد من التغيرات خلال المرحلة المقبلة نظرًا للتغيرات التى طرأت على الساحة وتباعًا للأحداث التى شهدها قطاع مواد البناء على وجه الخصوص من ارتفاعات فى الأسعار ونقص متوقع فى المستقبل سيظهر بشكل كبير خلال النصف الثانى من العام وذلك بسبب العطلة التى لحقت بمصانع عز صاحبة النصيب الأكبر من إنتاج الحديد فى مصر.

وأكد الخبراء أن الارتفاع فى الأسعار هو العلامة المميزة للمشروعات القادمة ما لم تُسرع الحكومة فى إيجاد حلول جذرية، موضحين أن الحديد والأسمنت يلعبان دورًا كبيرًا فى التأثير على حركة السوق ووضع الخطوط العريضة التى يتم بناء عليها البدء فى المشروعات وتحدى أسعار بيع الوحدات.

ويقول المهندس صلاح حجاب، شريك بمكتب صبور الاستشارى: إن الاضطرابات التى يمر بها القطاع الاقتصادى بشكل عام والسوق العقارية بوجه خاص سيظهر التأثير الحقيقى له خلال الفترات المقبلة، مؤكدًا أن التذبذب الذى تشهده سوق مواد البناء سببه أن زيادة سعر الحديد ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة جميع عمليات التشييد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "حجاب" أن قطاع الإسكان المتوسط وأقل من المتوسط سيكون من أكبر المتضررين من زيادة الأسعار، خاصة أن هناك طلبًا متناميًا على هذه النوعية من الإسكان مشددًا على أهمية فتح باب الاستيراد لأى سلع ترتفع أسعارها لزيادة المنافسة بين منتجى السلع بما يساهم فى الحد من الزيادات فى الأسعار.

 ويقول علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات: إن التكلفة الإجمالية للعقارات موزعة بنسب متساوية على ثلاثة مكونات للتكلفة وهى سعر الأرض وأعباء التمويل والربحية الخاصة بالشركة المنفذة، ثم العنصر الثالث وهو مواد البناء والخامات بما فيها الحديد، مشيرًا إلى أنه وفقًا لحسابات التكاليف المتعارف عليها، فإن زيادة الأسعار الأخيرة فى الحديد ترفع التكلفة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالى تكلفة الوحدة.

وأضاف "لطفى" أن أى ارتفاعات فى أسعار الحديد والأسمنت سيؤدى إلى زيادة مباشرة فى تكلفة الوحدة السكنية، وذلك بنسبة  تتراوح بين 2 و3% موضحًا أن سوق العقار شهدت حالة توقف مؤقتة، متأثراً بعوامل نفسية لها علاقة بالأحداث الأخيرة.