أكد مصدر مسئول بالبورصة المصرية أنها ستواصل تعليق تداولاتها حتى الأسبوع القادم وفقًا لما تقوم به الهيئة من الإجراءات التي أعلن عنها الأسبوع الماضى .

 وقال المصدر، فى تصريح لـ"الخبر الاقتصادى": إن تعليق التداولات يأتى لعدة أسباب منها بحث صناديق "الافشور" ومعرفة مساهميها وبحث حملة الوثائق وما يشوبها من غسيل أموال وفساد .

وأوضح أن البورصة تقوم حاليًا ببحث مديونيات شركات السمسرة لمعرفة ما تحتاجه من دعم بحيث لا تقوم بتخطى الاجراءات التى اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن الإجراءات التى تقوم بها مصر للمقاصة من بحث اكواد المستثمرين بالشركات خاصة فيما يتعلق بأموال وأسهم "آل مبارك" بالشركات سيتم بها إخطار الهيئة العام للرقابة المالية وبناء عليه تقوم البورصة باتخاذ الاجراءات المناسبة.

كان محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي"، قد قال إن الشركة تنتظر قرار النائب العام بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته لاتخاذ ما يلزم بشأن تجميد حصصهم  في الشركات المدرجة بالبورصة لأى منهم فور استئناف التداول.

وقال "عبدالسلام": إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضًا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية ، موضحا أن البحث يتم فيما يقرب من 1400 شركة وهي عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة إلى جانب وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.