طالب محمد أنور السادات، "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، بتوقف مجلس الشورى فورا عن التشريع وبمراجعة كافة القوانين التى صدرت من خلاله، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أكد أن وجود مجلس الشورى يعد باطلا فى الوقت الحالى وأن استمرارعمله لحين إنعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الإستثنائى الذى تمر به البلاد.

ودعا السادات رئيس الجمهورية د.محمد مرسى إلى ضرورة النظر فورا بشأن هذا الحكم وما سوف يترتب عليه وإلزام مجلس الشورى بوقف التشريع ودعوة قوى المعارضة للمشاركة بمطالبها وآرائها بصدد المجلس وما صدر عنه من تشريعات بإعتبار أن وجوده وعمله كان غير دستورى وأيضا لمعرفة الطريق الأمثل الذى سوف نمضى عليه الفترة القادمة ، وطالب رئيس مجلس الشورى والأعضاء بأن يحفظوا ماء وجههم ويتوقفوا عن العبث بالقوانين ويدركوا أنهم تحت قبة برلمان محكوم عليه بالبطلان.

واعتبر السادات أن حكم المحكم الدستورية بعدم دستورية قانونى إنتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية جاء لينتصرلإرادة الشعب المصرى الذى لم يراعى مطالبه أو يعبرعنه مجلس الشورى ويؤكد أيضا للجميع أن الدستور الحالى الذى تم وضعه من خلال الجمعية التأسيسية للدستور يشوبه الكثير من المساؤى وأوجه العوار مع إحترام النتيجة النهائية للإستفتاء عليه.