قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشورى، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين: "إن المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات"،  مضيفا: "عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية، ثم أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة.

وأضاف "البلتاجى" على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "كان الأصل أن تنقضي الدعوتين اذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعًا مرجعيًا هو اساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها ، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لان مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه".

وأوضح البلتاجى: إن المحكمة الدستورية تدرك ذلك وأقرت ان البطلان في الحالتين لا ينبني عليه أثر فعلي لكن خطورة أحكام اليوم انها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم المتمثل فى "الدستور- مجلس الشورى" لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والإنقلاب على المؤسسات ما تستند اليه، ، مؤكدا ان هذه هي أحكام سياسية وليست قضائية.

وأشار عضو مجلس الشورى: إلى أن المحكمة التي تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين دون أن تحرك ساكنًا تبطل الآن بعض تلك المواد بعد ان ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة.

وأكد القيادى بجماعة الإخوان المسلمين : "إنه في كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي او المعنوي وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الاخرى مثل حل مجلس الشعب واليوم مجلس الشورىوبطلان تشكيل الجمعية التاسيسة للدستورحتى يتم الوصول الى انتخابات رئاسية مبكرة ليبقى هذا الوطن في دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها".