أكدت إدارة بنك الإسكندرية التزامها الكامل بتطبيق ما جاء بالاتفاقية التي وقعتها خلال شهر مارس من عام 2011 مع ممثلين عن الموظفين تحت اشراف البنك المركزي، موضحة أن الاتفاقية تحوز على اولوية مطلقة من الادارة وانهم على ثقة كاملة بكفاءة موظفيها وانتمائهم والتزامهم بالعمل.

يأتي ذلك بعدما نظم موظفو البنك وقفة احتجاجية اليوم مطالبين بمراجعة نسب الزيادة السنوية للأجور والمرتبات وعمل حركة ترقيات مع مراجعة توزيعات حصة العاملين من الأرباح والتي لم توزع بأكملها بعد.

وقال برونو جامبا، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية في بيان له، إنه تم تنفيذ الاتفاق بموجب إيمان البنك بقيمة العنصر البشري به، والتزامه بكافة الاتفاقات والقوانين والتشريعات المحلية والدولية في هذا الشأن وتماشيا مع قيم مجموعة انتيسا سان باولو.

وأكد ياسر جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ان مصرفه التزم بتنفيذ الاتفاقية على مدار العامين الماضيين، حيث زادت رواتب الموظفين في المتوسط بمعدل حوالي 99.31% بينما تخطت رواتب بعض الفئات في البنك مثيلاتها في السوق بنسبة 120% ما كان له الاثر الواضح في تعديل وضع رواتب الموظفين لتتسق تماما مع قرائنهم في السوق المصرفي انطلاقا من التزام البنك بتنمية موظفيه وتبني سياسة تعويضات ومزايا تعزز من التنافسية في السوق.

وأشار إلى أن البنك شهد ايضا خلال العامين الماضيين منح العاملين العديد من المزايا مثل الاستمرار في دعم صندوق التأمين الخاص وإعادة صياغة البدلات وإعداد العديد من العناصر غير المصرفية للعمل في وظائف مصرفية.

وأضاف جمالي أن البنك طرح العديد من المزايا الأخرى مثل إتاحة الفرصة للخدمات المساعدة للتحويل إلى الوظائف المصرفية للرقي بحياتهم المهنية والانتهاء من تفعيل سياسة التأمين على الحياة لكل الموظفين ضد الموت والعجز الكلي أو الجزئي والحوادث.

وفي الوقت ذاته أعلنت إدارة بنك الإسكندرية عن حركة ترقيات مرتقبة لأصحاب الوظائف المصرفية والخدمات المساعدة يتم تنفيذها في يوليو المقبل بالإضافة إلى زيادة رواتب فردية يتم تقريرها بناءا على قواعد تتمتع بالشفافية وبما يتماشى مع الرواتب المتبعة في السوق المصرفي.

كما سيتم الانتهاء بالكامل في 6 يونيو القادم من توزيع باقي حصة العاملين في الأرباح المحققة عن العام الماضي والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه.