هاجم اعضاء اعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى فى اجتماعها برئاسة محمد الفقى موازنة وزارة الاتصالات، وقال النواب ان هذه الموازنة تفتقد للشفافية وعدم وجود مشروعات استثمارية بها .

وقال  النائب على مكاوى وكيل لجنة النقل بمجلس الشورى  أنه بالرغم من ضعف مبلغ الموازنة البالغ 230 مليون جنيه  ، إلا أنه لا توجد شفافية فى موازنة الوزارة ، و اضاف انه مصدوم بسبب هذه الموازنة لأنه لا يوجد بها أى مشروعات إستثمارية تابعة للوزارة .

وتساءل: أين مشروع الهوية الرقمية ومشروع الإنترنت فائق السرعة ، والذى سيتم إنجاز خدمات المواطنين بشكل إليكترونى من خلالهما ، و تابع  : " موازنة الإتصالات لا توضح أى مشروعات إستثمارية وكأنها هيئة إدارية ، وهو الأمر الذى يؤكد غياب الشفافية لدى الوزارة ، و هذا يعنى  أنها تخفى إيراداتها من باب الشطارة ،  بس شطارة على مين" .

ورد عليه اللواء مجدى حجازى ممثل وزارة الإتصالات قائلا ان هناك فرق بين موارد الوزارة وبين إيرادات الإتصالات ، نافيا  إخفاء الوزارة لاستثمارات خارج الموازنة ، وأوضح بأن وزارة الإتصالات ليست هيئة إقتصادية تتعامل مع البنوك التجارية لتعظيم الإستثمار وإنما هى قطاع ادارى مشيرا  الى ان مشروع الانترنت خارج موازنة الوزارة

وقالت ماجدة محمد سعد الدين رئيس شعبة الإتصالات  بوزارة المالية ، بأن بند أجور العاملين بموازنة وزارة الإتصالات للعام المالى الجديد إرتفعت إلى 72 مليون جنيه ، بعدما كانت 32 مليون جنيه فى العام الماضى .

وأوضحت ان السبب فى زيادة بند الأجور للعام المالى الجديد يرجع إلى طفرة التعيينات التى جرت بعد ثورة يناير ، حيث تم تثبيت 381 عامل مؤقت على الباب الأول للموازنة ، من بين 1660 عامل مؤقت بالوزارة ، إلى جانب تعيين عدد من مصابى الثورة وأوائل الخريجين ، مشيرة غلى أن عدد العاملين بوزارة الإتصالات إرتفع إلى 2300 عامل .