أكد المهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية أن التقرير النهائي أوضح أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب، وكذلك وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد.

وأضاف القزاز إن التقرير أشار إلى عدم وجود تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمة لمحطة الكهرباء، موضحا أن الجانب الإثيوبي أكد علي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية وليس من اختصاص اللجنة.

وأوضح أن التقرير أشار إلي الدراسات الإثيوبية التي توضح أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالي فقط، وأنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي سيصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.

وقال إنه على الرغم من أن التقرير النهائي احتوى على بعض إيجابيات السد على مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي مثل تقليل ترسيبات الطمى الواردة لبحيرة السد العالي وتقليل الفيضانات وزيادة المساحة الزراعية، إلا أنه تضمن أيضا تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج، حيث إنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.

وتابع "إن التقرير أوضح أن الجزء الخاص بتصميمات السد تتضمن مجموعة كبيرة من المشاكل الإنشائية والجيولوجية خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد والدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات"، مؤكدا أن مصر سجلت في التقرير النهائي اعتراضاتها على أسس تصميم سد النهضة.