السياسة المالية تركز على استعادة النمو وإيجاد فرص عمل منتجة للشباب

مصر تطلب من بريطانيا تعزيز مطالبها بالإعفاء من الديون أو فوائدها لدى الاتحاد الأوروبى

دعوة الشركات البريطانية للتوّسع فى استثماراتها بالسوق المصرية والاستعانة بالعمالة المصرية فى مشروعاتها

الوزير البريطانى يؤكد ثقة بلاده فى تجاوز مصر الأزمة الراهنة واستعادة الاستقرار الاقتصادي

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر منذ عام 2004 والتى أسهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى أكثر من 7% قبيل الأزمة المالية العالمية، مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية.

وأشار د. سمير رضوان إلى أن سياسة الحكومة المصرية فى الفترة الحالية تركز على محورين أساسيين هما مواجهة الآثار الاقتصادية  للأزمة الراهنة سواء بتعويض المنشآت التى تضررت بسبب الأحداث أو المواطنين الذين فقدوا أعمالهم.

والمحور الثانى لسياسة الحكومة تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد فرص العمل وخاصة لشباب مصر وذلك من خلال برنامج قومى للتشغيل والدخول.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية "اللورد ستيفن جرين"، وزير التجارة  والاستثمار البريطانى والوفد المرافق له، والمكون من 15 من كبار رجال الأعمال العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك نظم التعليم والإدارة.

وبحث وزير المالية مع الوزير البريطانى والوفد المرافق له إمكانية تعزيز بريطانيا لمطالب مصر بالإعفاء من الديون لدى الاتحاد الأوروبى أو على الأقل الإعفاء من فوائدها.

ودعا د. سمير رضوان مجتمع الأعمال البريطانى إلى زيادة استثمارتهم بالسوق المصرية.

وأكد وزير التجارة والاستثمار البريطانى أن العمالة المصرية ماهرة، وأن هناك تفكيرًا جديًا فى التوسع فى الاستفادة منها فى استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع فى مصر.

وأضاف الوزير البريطانى أن بريطانيا تعد أكبر شريك استثمارى وتجارى لمصر، كما أن السائحين البريطانيين يأتون على رأس قائمة السائحين القادمين لمصر، مشيرًا إلى أن بلاده لم تصدر حظرًا على حركة السفر أو السياحة لمصر نتيجة الأحداث الأخيرة وقد تلاحظ عودتهم إلى منتجعات شرم الشيخ.

وأكد ثقة الحكومة البريطانية فى سرعة استعادة مصر لاستقرارها السياسى والاقتصادى وسمعتها بأنها واحة الآمان.