عقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا مساء أمس الإثنين برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بقيام أثيوبيا ببناء سد على النيل الأزرق وما يمكن أن يترتب على هذا السد من آثار على مصر.

ونقلت القناة الأولي مساء اليوم، عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن السيد الرئيس محمد مرسي أوضح في بداية الاجتماع الاعتبارات الاستراتيجية التى تحكم موقفنا من هذا السد، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حق من حقوقها ولن تتنازل عن قطرة ماء من مياه النيل.

وقد قام وزير الرى بتقديم عرض مفصل لمشروع السد وتقرير اللجنة الثلاثية الفنية وما توصل إليه من اسخلاصات والتى أوضحت عدم كفاية المعلومات والدراسات حول سد بهذا الحجم، كما قام السيد وزير الخارجية بطرح تصور للتحرك المستقبلي والبدائل المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه.

وقد أعقب ذلك مناقشة موسعة للموضوع بكافة أبعاده وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حصة مصر من المياه وما يترتبط بها من آثار على انتاج الطاقة الكهربائية، كما استعرض المجلس نتائج اجتماع السيد الرئيس ظهر اليوم مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية.

وقد وجه السيد الرئيس بضرورة التحرك السريع ودراسة جميع الخيارات للتعامل مع الموقف وأن يكون الهدف الأساسي هو حماية مصالح مصر القومية والحفاظ على ما يصل إليها من المياه كما ونوعا.

كما أوضح السيد الرئيس أننا نضع في اعتبارنا مصلحة دول حوض النيل وحقها في الاستفادة من مصادرها الطبيعية واننا على استعداد للتعاون معها في هذا الشأن على أساس عدم المساس بحقوق ومصالح مصر وبحيث يكون نهر النيل مصدر للنفع المتبادل لجميع دول الحوض وعنصرا لتحقيق التنميات المشتركة, وقد أكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وقرر المجلس ما يلي , أولا اعتماد الخطة التى قدمها السيد وزير الخارجية للتعامل مع الموقف بما يحفاظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل, ثانيا تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية والخبراء المختصين في هذا المجال بحيث ترفع تقاريرها للسيد الرئيس وتطلع الرأى العام على نتائج أعمالها.