شن أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عز الدين الكومى"وكيل اللجنة" هجوما حادا على أسلوب المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة في التعامل مع المصابين كما رفض النواب تمرير موزانة المجلس إلا بعد الحصول على بيانات تفصيلية بما يقوم به إزاء المصابين.

وقال الدكتور عز الدين الكومي  وكيل اللجنة،  نتعهد كمجلس شورى بأننا لن نسمح بأن تخرج موازنة الدولة من مجلس الشوري دون تخصيص ميزانية كامله لاهالي شهداء الثورة ومصابيها،وسنوفي بحقوق اهالي الشهداء والمصابين".

وتابع الكومي: ماذا يعني اذا كلف علاج احد المصابيين 12مليون جنيه، دا مرتب مدير بنك يعمل في مصر.. في حين ان هناك مؤسسه قائمة تخسر 4مليار جنيه سنوياً"، مضيفاً ان الحديث عن عدم توفير مستحقات المصابين خطيئة لا تغتفر.

وأكد الدكتور مصطفي زيدان، ممثل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين علي ضعف إمكانيات المجلس بدءا من المقر وعدم وجود اتوبيسات لنقل المصابيين، مشيراً لوجود "كلام دائر" حول تخصيص مبني للمجلس بشارع البحر الاعظم لكنه لم يظهر شيئاً حتي الآن.

وتابع زيدان إن المجلس يؤدي خدمات للمصابين تتمثل في علاج بالداخل والخارج وتهيئة الوظائف، مشيرا الي ان هناك حالات يصل الصرف عليها الي 692.900 ألف، والحد الأدني 10-15 ألف جنيه.

وانتقد الدكتور كمال قمر استشاري بالهيئة العامة للتأمين الصحي - أحد مصابي الثورة - أن يتم علاج المصابين من قبل أشخاص مضادين للثورة وقال:في لندن تم معاملتي بشكل في غاية السوء ومازالت عصابة حسني مبارك تدير صندوق المصابين ،وقال تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ولم يرد علي أحد حتى الآن .

وأضاف أن المحاكمات التى تحدث هزلية والمستشارين داخل مجلس الوزراء رواتبهم عالية جدا وقالوا لي خلي نواب  مجلس الشعب ينفعوك وقال :"اضحك علينا ".

وقال:أعرف ناس حرفيين يستدينوا لكي يأكلوا ،والموضوع تم تسييسه موضحا أنه سافر بقرار محكمة،وليس هناك قرار سياسي يحل المشكلة حتى الآن.

وفي سياق متصل قال جابر السيد جابر من مصاب جمعة الغضب ان المجلس القومى يعامل مصابى الثورة بطريقة غير لائقا قائلا : " ان  فى بلاد برة بيعاملوا الحيوانات احسن ما بيعاملونا هنا "

واكد جابر انه لا يقدر على العيش فى مصر ويسعى الى اسقاط الجنسية المصرية والحصول على الجنسية الالمانية مشيرا الى ان الدولة لم تدعمه رغم ما قدمه فى الثورة.