قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الأحكام والعقوبات، بما في ذلك العقوبات مع وقف التنفيذ، التي أصدرتها محكمة مصرية اليوم ضد 43 من ممثلي المنظمات غير الحكومية فيما كان يُعد محاكمة ذات دوافع سياسية. هذا القرار يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجمعيات وغير متوافق مع التحول الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، فإن قرار إغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدني كعنصر أساسي في الديمقراطية وعامل مساهم في التنمية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من التحول الديمقراطي للشعب المصري. إن الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية الدولية تمارس دوراً مشروعاً في أي نظام ديمقراطي ولها أهمية في تعزيز الحريات ودعم حقوق الإنسان العالمية، والتعبير عن أصوات وآراء المواطنين، فضلاً عن قيامها بدور مناسب في ضبط أداء الحكومات. وإنني أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لأنها تستجيب لتطلعات الشعب المصري للديمقراطية التي يكفلها دستور مصر الجديد.

‫‫