شهدت لجنة النقل بمجلس الشورى خلافات بين النواب ومسئولى وزارة النقل بسبب موزانة قطاع النقل البحرى والبدلات والحوافز الخاصة باجتماعات الجلسات .وكذلك تكاليف الصيانة فى القطاع .

ومن جانبه قال الواء سيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل ان هذه البدلات  الخاصة بالاجتماعات والتى تصل الى حوالي 600الف جنيه  هى بدلات تحصل عليها جهات خارجية وليسوا موظفين في القطاع منهم رجال المرور وغيرهم لافتا الي انه بالنسبة لبند السفر  وبدلاته سوف يتم مراجعته.

كما ان اللجان الاخري لاتحمل ميزاينة الدولة اى مبالغ ولكن البدلات الموجودة فى موازنة القطاع مخصصة للمجلس الاعلي للموانئ  . 

وأوضح ان هذه الاموال اذا لم يحصل عليها المجلس الاعلى  للمواني وحده فى حالة عدم اجتماعه ولكنها تذهب لصغار الموظفين أحيانا ، ونحن لانوزع هذه المبالغ علي  الكبار  فقط .

وأشار الى  أن إجمالي مخصصات باب الإستثمار بالموازنة للعام المالي الجديد هي 7 مليون جنيه فقط،  و وان القطاع  ليس هيئة إقتصادية وجميع الإيرادات التي تأتي إليه تؤول إلي خزينة الدولة ولا أقوم بإقتطاع أي مبالغ لقطاع النقل النهري كما يحدث بالهيئات الإقتصادية.

ولفت هدايه أما إجماع لجنة النقل بمجلس الشوري برئاسة  محمد صادق رئيس اللجنة أن قطاع النقل البحري يورد لخزانة الدولة سنويا 180 مليون وأن القطاع لايمثل عالة على الدولة .

بينما قال النائب محمد بدوي دسوقي أن شراء الأصول غير المالية بها زيادة 4 مليون جنيه، وأضاف أنه كانت في العام المالي الحالي 3 مليون جنيه وتم إضافة 4 مليون جنيه .

بينما  أوضحت هانم أحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل  أن هذا الرقم تم إضافته من هيئة صيانة المواني كانت مخصصة لإحدي المشروعات وتم نقل المشروع إلي قطاع النقل البحري تم وضع أرقام الصيانة لهذا المشروع بموازنة القطاع.