خاطب مجلس نقابة الصحفيين، رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، لمطالبته بالتنفيذ الفوري للحكم النهائي الواجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الزميل جمال عبدالرحيم، والقاضي بعودته إلى رئاسة تحرير جريدة "الجمهورية".

وذلك التزامًا بتطبيق القانون، وتنفيذ التعهد الذي قطعه رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع مع وفد نقابة الصحفيين.

وفي السياق نفسه، قرر مجلس النقابة، إرجاء البت في المذكرة المقدمة من هيئة دفاع الزميل جمال عبد الرحيم، بشأن اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تنفيذ الحكم، انتظارًا لموقف مجلس الشورى، محذرا -أي المجلس- من أن عدم تنفيذ الأحكام سيخلق وضعًا غير قانوني يهدد استقرار المؤسسات الصحفية القومية ومصالح الزملاء العاملين فيها.

ورحب مجلس نقابة الصحفيين بالحيثيات التي أسس عليها القضاء الإداري هذا الحكم، إذ قالت المحكمة: "لن يتحقق مبدأ حرية الصحافة إلا بضمان حقوق القائمين على تنفيذه، وهم الصحفيون الذين يقومون بنشر آرائهم وتحليلاتهم والمعلومات التي حصلوا عليها، ولذلك كفل القانون رقم 96 لقانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة، حقوق الصحفيين وجعلهم مستقلين لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.