قررت الحكومة اسناد مشروعات تنموية للجمعيات الاهلية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال منح تبلغ قيمتها نحو 100 مليون جنيه. وذلك فى اطار دعم الحكومة لدور تلك الجمعيات. واكدت الحكومة فى بيان صدر اليوم  على تقديرها للدور الهام والمحورى الذى تقوم به منظمات العمل الأهلى باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين فى مرحلة التحول الديمقراطى وبناء مصر الجديدة .. كما تكن الحكومة كل التقدير لجهود المنظمات الدولية للمجتمع المدنى والعاملة فى مصر، والتى ساهمت لسنوات طويلة – ولا تزال تساهم -  فى مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وفى جهود الإغاثة والرعاية الإنسانية.

 

وتأكيداً لهذا التوجه، فقد أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى ، ويضمن مشروع القانون حرية عمل وتمكين جميع منظمات العمل الأهلى المصرية والأجنبية.. كما يأتى مشروع القانون عقب المؤتمر الذى رعته رئاسة الجمهورية فى 29 مايو 2013 بحضور أكثر من ألف جمعية أهلية، وهو ما يعكس تقدير الدولة ومساندتها لدور الجمعيات ومنظمات   المجتمع المدنى 

 

وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة فى قضية التمويل الأجنبى، فإن الحكومة تؤكد على أن أحكام القضاء شأن داخلى، وهى أحكام واجبة الاحترام. 

 

وطالبت الحكومة الجمعيات الأهلية الأجنبية العاملة فى مصر أن تتقدم لاستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة، وسوف تقوم الحكومة ببذل قصارى جهدها لتيسير استصدار تلك التراخيص فى إطار القانون.