أكد وزير الاستثمار يحى حامد، اليوم السبت،أن قطاع الدواء الحكومى كان وسيظل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بوصفه رمانة الميزان التى تضبط سوق الدواء وتتصدى لمفهوم الاحتكار وسيطرة بعض شركات القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية على سوق الدواء فى مصر، وهو ما يعد مسألة أمن قومى لكونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بصحة المواطنين.

وأشار حامد، فى تصريحات له بعد زيارة لـشركة "سِيد" للأدوية، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى ضرورة تنشيط الاستثمارات وتكثيف عمليات التطوير ورفع الكفاءات فى مختلف شركات الدواء التابعة للدولة، من أجل دعم استمرارها فى أداء دورها الوطنى والاجتماعى تجاه المواطنين.

شدد حامد على أنه لا خصخصة لشركات قطاع الأعمال ولا نية لبيع أسهم أىٍ من هذه الشركات، وكذلك لا توجد نية للتخلى أو الاستغناء عن العاملين بالشركات، مع الترحيب بإمكانية الحصول على الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة للقطاع الخاص، من خلال الشراكة على خطوط إنتاج جديدة، فى مقابل حصوله على نسبة من الأرباح فقط، ولكن بدون بيع للأراضى أو المصانع.

يشار إلى أن حجم العمالة بشركة "سيد" يبلغ نحو 3200 عامل، وتقوم مصانعها بإنتاج ما يقرب من 150 منتجا للسوق المحلية وللعديد من الهيئات الحكومية، ويرأس مجلس إدارتها الدكتورة امتثال نوفل.