أكدت كاثرين اشتون، المنسق الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، دعم جميع دول الاتحاد الأوروبى والمؤسسات الأوروبية لجهود مصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، وكذلك لجهودها فى توفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء "آشتون" مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، الذى طالب بدعم المفوضية لاقتراح مصر استبدال الديون المستحقة عليها لدول الاتحاد الأوروبى أو فوائدها لتمويل مشروعات تنموية بمصر.

وأكد "رضوان" أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مُشددًا على أنه لا عودة عن مسيرة الإصلاح مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما عرض الوزير حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة والتى تركز على 3 محاور الأول اتخاذ إجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد المصرى  وحتى تعود عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى ، مثل تعويض المنشات التى تضررت وكذلك تعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم، ايضا تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء  من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد فرص العمل.

والمحور الثانى تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بدور كبير فى دفع نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل ، أما المحور الثالث المشروعات القومية العملاقة كمشروع ممر التنمية والذى يمكنه تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري.