قال أحمد عثمان وكيل وزارة المالية، إن الدولة تخصص 2.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن جزء من أجور ومكافأت العاملين بالوزارة تصرف من هذا التخصيص.

وأشار  خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى، ان جزء كبيرا يذهب منها كأجور وحوافز لاطباء وهذه مخالفة وخطأ". 

وتأتى المخالفة فى أن الرقم الذى تطلبه المديرية أو المستشفى لعلاج على نفقة الدولة يدخل فى حساب الصندوق الخاص بها، وتقوم هى بصرف جزء منها لاطباء.

وأوضح  عثمان إلى أن الصناديق الخاصة منشأة بقانون ويرحل إليها الفائض سنويا، ولا يذهب للدولة بل  لتحسين الخدمة، وتدخل الموازنة ايرادا ومصروفا وتسوى ختاميا، مستطردا " الا أنه فى ضوء ملاحظات المركزى للمحاسباتيتطلب إعادةالنظر فيها".

و كشف اللواء أشرف خيرى، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، أن كل مستشفى قطاع اقتصادى لديها صندوق خاص، أشار إلى أن المتواجدة بالمحافظات تتبع المحافظ، يتم مراجعتها من المالية والمركزى للمحاسبات حيث يسجل المرحل من فائض كل عام وتذهب لاجور طبقا للوائح، وشدد على عدم الممانعة من ان تراجع حسابات الصناديق الخاصة من ممثلى المركزى للمحاسبات والمالية.

وتدخل ممثل لجنة الصحة بالشورى قائلا : اللجنة طالبت ديوان الوزارة والمحافظات لمعرفة بنود الصرف من 1 يوليو 2012 حتى 30 ابريل 2013 ولم يصلنا سوى من 7 محافاظات فقط".

ورد أحد الاعضاء ان حساب الصناديق الخاصة للمستشفيات تتبع المحافظة المتواجدة فيها، استنكر ممثل لجنة الصحة قائلا " دمها مفرق بين القبائل".

وطالب محمد الفقى القاعة بالهدوء وقال إن اللجنة وضعت عدة سيناريوهات حول أزمة الصناديق الخاصة، وسوف تختار الفترة القادمة الانسب منها بحيث يضع نص تشريعى يوضح أكثر  الصناديق الخاصة.