وافقت لجنة التنمية البشرية على تعديلات فى مشروع النقابات العمالية لتحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمل فى مجالس الادارات .

وقال خالد الازهري وزير القوي العاملة العاملة والهجرة انه سيتم احالة قنون النقابات العمالية كاملا الي مجلس الشوري خلال ايام لمناقشته ووقتها ستكون الكرة في ملعبكم من اجل الاسراع فى تحديد موعد الانتخابات العمالية .

واشار الي انه تم مناقشة اجراء انتخابات اعضاء مجالس ادارات النقابات ومجالس ادرات الشركات خلال الحوار المجتمعي بين اطراف العمل المختلفة ولم نناقش تفاصيل المواد، واضاف: اي قانون لو راجعته سوف تجده يحتاج الي تعديل والستور نفسه يحتاج الي تعديل.

وانتقد النواب عدم تحديد موعد لفتح باب الترشح للانتخابات العمالية فرد الوزير خلال 60 يوما افضل فى القانون ، وكلما اسرعنا بالوقت في اجراء الانتخابات كان افضل.

 ولفت الوزير الي انه يمكن الزامنا باجراء الانتخابات من خلال فتح باب الترشيح خلال شهر مثلا بدلا من 60 يوما مشيرا الي اننا نحتاج الي اعداد الكشوف والجداول وتجهيز الجمعية العمومية، واضاف : مخطط علي الورق الاعداد والانتهاء خلال ستين يوما .

واوضح ان البعض ينظر الي الانتخابات العمالية علي انها حرب ومعركة ولكننا ننظر اليها علي انها تمثيل عادل للعمال مشيرا الي ان الانتخابات ستجري في 2100 لجنة نقابة وحوالي 196 شركة تجري فيها مجالس الادارات للشركات وتابع : كان هناك تدخل من امن الدولة في الانتخابات وليس مقصود بها تدخل الجهة الادارية وهى الوزارة الا انها تنظم العملية الانتخابية فقط، واشار الي ان الانتخابات تجري بالتنسيق بين ادارات الشركات ووزارة القوي العاملة وممكن نضيف ممثل عن العمال .

وطالب النواب بمراقبة خارجية علي الانتخابات فرد الوزير ممكن ذلك باذن مسبق، واتفق اعضاء اللجنة علي ان تجري انتخابات الاعضاء بمجالس ادارات الشركات خلال 90 يوما علي الاكثر بدلا من 60 يوما فى مشروع القانون الذى تم تعديله .