أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن الاتحاد يبحث صرف مبلغ 700 مليون جنيه قيمة مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الدولة عن العام المالى الماضى 2012 /2013.

وأضاف أنه من المقرر إتاحة المبلغ دفعة واحدة لدى بنك الاستثمار القومى ، مؤكدا ان لجنة حل المشكلات القائمة  بالاتحاد تعمل على متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر تجاه صرف مستحقات المقاولين خاصة مع قرب إنتهاء شهر يونيو ، مضيفاً أن المستحقات المالية المتأخرة لقطاع المقاولات عن العام الماضى 2012 والتى تبلغ 700 مليون جنيه قد تم تأجيلها بالصرف لأكثر من 3 مرات بعد إقالة حكومة الجنزورى ، مؤكدا أن تتابع الحكومات وتغير الوزراء ساهم فى تأجيل صرف مستحقات الشركات الأمر الذى عزز من تفاقم حالة الركود التى تسببت فى توقف نشاط القطاع على مدار أكثر من عامين.

وأشار عبد العزيز إلى قيام اتحاد المقاولين بالتسيق مع وزارة الاسكان لبحث ملف صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات والتى بلغت 13 مليار جنيه ، خاصة بعد أن قامت أكثر من 23 شركة بالخروج عن العمل بالقطاع ، بينما إتجه العديد من المقاولين إلى تجاهل تطبيق بطاقات العضوية بالاتحاد تمهيدا لخروج من قطاع المقاولات فى ظل الأزمات الطاحنة التى عصفت بالقطاع ، بالإضافة إلى أن تأخر حصول العديد من المقاولين على مستحقاتهم جعلهم يتجهون إلى ترك العمل والبحث عن مجالات اخرى.

وأكد عبد العزيز أن المستحقات المالية المتأخرة التى سيتم صرفها بنهاية يونيو الجارى سوف تذهب إلى غالبية شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يمثل خطوة جادة لحل مشكلات الشركات الصغيرة التى تمثل نسبة أكثر من 80% من عضوية اتحاد المقاولين وتعد مستقبل القطاع فى الفترة المقبلة.