طالبت وزارة المالية على لسان إيمان زهير المسئولة بالوزارة بإدراج مبالغ المشاريع الممولة من الخارج ضمن موازنة الهيئات التى تحصل عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان الاثنين برئاسة عز الدين الكومى وكيل لجنة موازنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة.

وكان عضو اللجنة النائب عن حزب النور السلفى محمود العزب قد وجه سؤالا للمالية عن كيفية إدراج تلك الهيئات التى تحصل على تمويل، وقال "الموضوع ليس تخوين ولكن هذه المنح تجئ من الخارج ولا يوجد رقابة عليها فهذه اموالنا ولا احد يمن علينا

ردت مسئولة المالية إن الاتفاقيات تبرم وتعلم عنها وزارتى التخطيط والتعاون الدولى، وبدورهما يرسلا الى المالية ما يفيد حصول هيئة او مؤسسة لتمويل معين.

من جانبها، نبهت أمين عام المركز القومى للمرأة دكتورة سهير لطفى أن المجلس قد نفذ تعليمات وزارة المالية، بعد الثورة، وتم غلق الحساب الخاص بمكتب الشكاوى الممول من الاتحاد الاوروبى ، وتم ادراجه بالموازنة.

من جانبها عادت ايمان زهير لتطالب المجلس بسرعة بناء مقره، حيث إنه سيم توفير 900 الف جنيه كإيجار سنوى".

ردت سهير لطفى أن الارض التى خصصت لهم، تم سحبها ثم اعادتها محافظة القاهرة، وسيتم الانتهاء من المبنى خلال سنة او سنتين.