أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والتي تجاوزت قيمتها في العام الماضي 112 مليار دولار، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين تتسم بطموحات كبيرة نظراً لما يمتلكه الجانبان من امكانيات مادية وبشرية كبرى وعلاقات تاريخية اتسمت على الدوام بالمتانة والقوة.

وأوضح نقي، في كلمته امام المنتدى الاستثمار الخليجي الأول الذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع رابطة الأعمال الدولية الكورية "كيتا" في سيئول، أن المنتدى جاء للتأكيد على ما تمتع به دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية من امكانيات وشراكة حقيقية برهنت عليها الأرقام المتصاعدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين في الفترة الماضية، منوها بمتانة الاقتصاد الخليجي الذي تمكن من تلافي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بفضل الله ثم بفضل توجهات دول المجلس واتخاذ حكوماتها سياسات اقتصادية واستثمارية مدروسة مكنتها من المحافظة على معدلات نمو مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية.

وقال نقى، في كلمته التى نشرت في الرياض، إن دول مجلس التعاون واصلت تفوقها في مجال توفير الطاقة العالمية وصناعة البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك وتستمر في طرح المشاريع العملاقة ومشروعات البنى التحتية الهادفة لتطوير الانسان الخليجي والرقي بقدراته.

وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى حجم القطاعات بدول مجلس في مجالات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بقيمة 255 مليار دولار ومشاريع في الصناعات التحويلية بقيمة 620 مليار دولار ومشاريع للكهرباء والماء بقيمة 360 مليار دولار وقطاع العقار بقيمة 915 مليار دولار والسياحة والتأمين بقيمة 385 مليار دولار.

ورأى أن حجم القطاعات الاقتصادية الخليجية يتيح بلا شك فرص واعدة للشركات الكورية في المشاركة الفاعلة في المشروعات التي تحتاج الى قدرات وخبرات وتجارب متميزة من الجانب الكوري ويمكن من خلالها اقامة علاقات وتعاون مثمر بين الجانبين.

وتطرق الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى تأسيس اتحاد غرف مجلس التعاون في العام 1979م في المملكة ليكون المظلة الخليجية التي تمثل القطاع الخاص في دول المجلس ويضم في عضويته 6 غرف خليجية تمثل بدورها 40 غرفة وطنية ولديها قاعدة كبيرة من الأعضاء يمثلون 1800 عضوا 86% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن التعاون بين القطاعين الخاص مع الجانب الكوري لابد أن يقوم على ركائز أساسية وهي التواصل المستمر بين الاتحاد الكوري والاتحاد الخليجي لتنظيم زيارة الوفود وإقامة المعارض وتوفير قاعدة بيانات ضخمة إضافة الى الجانب القانوني الذي يتوجب خلاله الاطلاع على القوانين في منطقة الخليج والقواعد المنظمة لإنهاء المعاملات التجارية والتي تتطور باستمرار في دول المجلس.

وقال إن هناك مجالا اخر للتعاون وهو تعزيز التعاون المشترك لتعزيز دور رواد الأعمال والاستفادة من التجارب الكورية لتنمية قدرات شباب الأعمال الخليجي وإقامة مشاريع مشتركة والعمل على نقل التقنية وتوطينها في دول المجلس،مبينا أهمية العمل على اختيار الشريك الناجح في القطاع الخاص.

ونبه إلى أهمية العمل من أجل تسريع العمل في مجال المفاوضات للتوصل على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وكوريا.