وافق مجلس الوزراء علي مد البرامج الزمنية لعقود المقاولات ومنح مدة اضافيه قدرها 6 شهور لعلاج مشكلات الانفلات الامني ونقص السولار والمظاهرات الفئوية، وذلك بناء علي المذكرة المقدمة من وزير الاسكان منذ 30 يناير الماضي.

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ان مجلس الوزراء وافق بتايخ 29 مايو الماضي علي السماح للمقاولين والموردين بحضور ممثلين لهم في اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين بالجهات الادارية بالدولة لتحديد قيمة المستحقات حتي 30 يونيو الماضي، وانهاء الاجراءات للاستلام جميع المشاريع التي مضي علي استلامها عامين فاكثر مع تطبيق القواعد والاجراءات القانونية.

واوضح عبداللاه، ان المجلس طلب من وزارة المالية إتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتاخر للمقاولين حتي 30 يونيه 2012، وقدره 700 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي، واتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013.

وكان الاتحاد قد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهل السابق التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الاسكان بمنح المقاولين والموردين وشركات المقاولات 6 شهور كمدة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف الي مدة العقد وليس مهلة حتي لا يتعرض المقاولين لتوقيع غرامات تأخيروالاتحاد سوف يتبني في الفترة القادمة مشكلة أرتفاع الدولار وما يتعرض له شركات المقاولات من خسائر حيث أن الاتحاد يقوم بأدوار كثيرة في صالح شركات المقاولات في الفترة الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وسوف يتبني تطبيق نظرية القوي القاهرة علي عقود المقاولات منذ ثورة 25 يناير المجيدة حتي الأن.