قرر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية زيادة رأسمال البنك المصرح به لأكثر من ثلاثة أضعاف ليصبح مائة مليار دينار إسلامي، بما يعادل نحو 150 مليار دولار أمريكي.

وذكر بيان ـ نشر أمس الثلاثاءـ أنه تم اتخاذ هذا القرار في ختام اجتماع مجلس المحافظين السنوي الثامن والثلاثين في طاجيكستان، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت ترجمة لتوصية القمتين الإسلاميتين الاستثنائيتين الثالثة والرابعة واللتين أوصتا بزيادة رأس مال البنك زيادة جوهرية لتمكينه من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة.

وطرح البنك صكوكا جديدة في الأسواق العالمية مؤخرا بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، في نطاق برنامج البنك لإصدار الصكوك متوسطة الأجل، وهو البرنامج البالغ حجمه 6.5 مليار دولار أمريكي.

وقال رئيس مجموعة البنك أحمد محمد علي ـ في تصريحات له ـ إن "مبادىء التمويل الإسلامي صمدت أمام اختبار الوقت وتحديات تقلب الاقتصاد العالمى ، وكان تركيزنا دائما على تطبيق مصرفية إسلامية تقوم على العدالة ومشاطرة المخاطر والشراكة " ما عزز انضباط النظام المالي الإسلامي، على نحو مكننا من مساعدة عدد أكبر من المجتمعات والتخفيف من حدة الفقر فيها" .

يذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة المساهمين برأس مال البنك بنسبة 23.6%، تليها ليبيا بنسبة 9.5 %، ثم إيران بنسبة 8.3 %، ونيجيريا بنسبة 7.7%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.5 %، والدول الأربع الكبار التي تلي هذه الدول مباشرة في الترتيب من حيث المساهمة، قطر 7.2%، ومصر 7.1 %، وتركيا 6.5 % والكويت 5.5%.