شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلافات حول النسبة التى يجب ان تحصل عليها الدولة من عائد استهلاك استخدام الثروات المعدنية .

وأصر الدكتور خالد عودة عضو مجلس الشورى علي ان يكون نسبة الدولة من إجمالي عائد إستهلاك الثروات المعدنية لايقل عن 20%، في حين رأي ممثل هيئة التنمية الصناعية الذي حضر اﻹجتماع، ان هذه النسبة تستعمل علي إحجام المستثمرين من اﻹستثمار في مجال الثروة المعدنية.

 ونشبت مشادة كلامية بين المهندس طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشوري، وعضو اللجنة الدكتور خالد عودة، أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الثروة المعدنية، بسبب الخلاف حول هذه المسألة.

وإتهم عودة رئيس اللجنة بتعطيل اﻹجتماع، خاصة ان هذه النسبة قد تم الموافقة عليها في اللجنة من قبل، وفقا لتعبيره.

 ورفض طارق مصطفي رئيس اللجنة إتهام عودة له، مستشهدا بأعضاء اللجنة في انه لم يتم اﻹتفاق علي نسبة الدولة قبل ذلك.